جاء مقترح "تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش" الذي تقدم به الرئيس الأمريكي باراك اوباما الأسبوع الماضي متضمناً صلاحيات تمتد لثلاث سنوات واستخدام محدود للقوات البرية في الحالات الطارئة.

ورغم أن معارضي الرئيس كانوا ينتقدونه لما اعتبروه "عدم جدية" في التعامل مع تهديد داعش في العراق وسوريا، إلا أن نقدهم له زاد حدة بعد إرسال مسودة القانون، فمن جهة يرى الجمهوريون أنه يجب توسيع صلاحيات الرئيس، ينادي الديمقراطيون (حزب أوباما) بزيادة القيود.

وكان أوباما، قد صرح الأربعاء الماضي، أنه يريد مرونة في تفويض الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد تنظيم "داعش" تمكنه من استخدام قوة برية صغيرة لتنفيذ عملية محدودة إذا استدعت الضرورة وفي ظروف يصعب التنبؤ بها.

وأجمع خبراء أمريكيون في حديثهم للأناضول على حاجة أوباما لمرونة تؤهله للتعامل مع التحديات العسكرية التي تفرضها المعارك.

كين غود الخبير في شؤون الأمن القومي في مركز أمريكان بروغرس (مستقل غير حزبي) قال إن الإدارة الأمريكية الحالية "بحاجة إلى مرونة كافية تسمح لها بتواجد محدود على الأرض عن طريق قوات للعمليات الخاصة موجودة هناك في الاساس، والتي تعمل على تحديد الاهداف او تلك التي بحاجة إلى التدخل المباشر كما في مهمات إنقاذ الرهائن".

وأضاف أنه لابد لصيغة مرنة فيما يتعلق بصلاحيات استخدام القوة العسكرية قائلا "لن تجد أبداً مشروع قانون مثل هذا بلهجة مقيدة، لأن الأوضاع على الأرض تتغير، ومختلفة".

وتابع "ما يحاولون قوله (في مسودة التفويض) منع القيام بأي عمل بري واسع النطاق كالذي شاهدناه في العراق عام 2003، وفي افغانستان قبل ذلك، ويترك في نفس الوقت مرونة كافية لكي نمتلك بعض التواجد البري وإن كان محدوداً".

وأمس، سئل المتحدث باسم البيت الابيض جوش ايرنست خلال موجزه الصحفي عما "إذا كانت الإدارة الأمريكية قد تعمدت استخدام صيغة غامضة بعض الشيء بخصوص منح الرئيس المرونة في استخدام قوات برية رد قائلا "نعم، فعلنا ذلك عن قصد".

إلا أن خبير مركز امريكان بروغرس لم يستبعد حدوث تغيير في الاستراتيجيات العسكرية للإدارة الأمريكية في المستقبل وإن لم يتم ذلك في عهد اوباما حيث قال "الأمور يمكن أن تتغير، الرئيس الحالي لديه أقل من سنتين في منصبه، ربما سيرى الرئيس الجديد الأمور بشكل مختلف، ومع ذلك فأعتقد أن النقطة التي تحاول الإدارة طرحها هنا هي أننا لن نلزم انفسنا باجتياح واسع النطاق".

أما محلل الشؤون العسكرية والخارجية المستقل مارك بيري فقال إن قيام الرئيس بطلب صلاحيات من الكونغرس برغم كونه "غامض بشكل مقصود"، إلا أن هذا إقرار من الرئيس بحاجتنا (كأمريكيين) أن نضع قواعد لاستخدام القوة العسكرية"، كون الدستور (الأمريكي) يقول إن صلاحيات شن الحرب في يد الرئيس، بينما صلاحيات إعلان الحرب في يد الكونغرس.

هذا الأمر اعتبره بيري نقطة إيجابية يحاول الرئيس من خلالها "الحصول على مباركة الكونغرس في استخدام القوة العسكرية"، في إشارة إلى الموقف الذي اعلنه البيت الأبيض بأنه لايزال يعتقد عدم حاجة رئيس الولايات المتحدة إلى تخويل جديد قدر ما أنه يحاول جعل "الكونغرس يبعث برسالة إلى الشعب الأمريكي وحلفائنا بل وحتى أعدائنا تتمثل في أن الولايات المتحدة موحدة خلف استراتيجية وضعت هدفاً لها في إضعاف ومن ثم تدمير داعش".

إلا أن الخبير العسكري لا يرى أن الأمريكيين متحمسين للدخول في معركة جديدة كبرى قائلا "لا أعتقد أن لدى العامة شهية إلى استخدام قوات برية أياً كانت في الشرق الأوسط أو أي مكان آخر".

أما الاستاذ المساعد في كلية الجامعة الأمريكية كريس إيدلسون فقال إن الحكومة الامريكية ليس لديها أي مشكلة في شن هجمات برية طالما أنها "لن تستغرق وقتاً طويلاً"، إلا أنه أكد أن اللهجة المستخدمة في كتابة مسودة التفويض "لم تستخدم من قبل في أي مشاريع لقوانين".

لكنه شدد على أن الغموض المتعمد الذي اشار له متحدث البيت الأبيض، استخدم لسببين هما لتحديد المدة الزمنية للتفويض ومنحه مرونة استخدام صلاحية استخدام قوات برية "لكن ليس لفترة طويلة".

ولم يخرج تفسير وزارة الدفاع الأمريكية من أطر هذه التحليلات، حيث قال مسؤول بالوزارة للأناضول فضل عدم الكشف عن نفسه لكونه غير مخول للحديث عن الاطر القانونية لمسودة التفويض إن "الرئيس كان واضحاً، فيما يتعلق باحتمال وقوع ظروف طارئة او غير متوقعة تحتاج فيها القوات الأمريكية للمشاركة في عمليات القتال البرية، على سبيل المثال حماية أفراد وقوات الولايات المتحدة ومواطنيها".

وتابع أن "المسودة المقترحة، تتحدث كذلك عن السماح للقوات البرية الأمريكية في التحرك في الحالات التي لا يمكن توقع او مشاركتها بشكل مباشر في عمليات قتالية برية مثل جمع المعلومات الاستخبارية ومشاركتها، وتمكين الضربات الحركية، أو لأغراض التخطيط العملياتي وغيرها من اشكال المشورة والمساعدة لقوات الشركاء".

وتنص الفقرة الخاصة بصلاحية استخدام القوات البرية في مسودة تفويض استخدام القوة العسكرية ضد داعش على أنه "يخول للرئيس، استخدام القوات المسلحة بالطريقة التي يراها ضرورية ومناسبة ضد داعش او الأشخاص والقوات المرتبطة به كما هو معرف في الفقرة 5".

وتنص الفقرة (ج) من التفويض على أن "السلطة الممنوحة في الفقرة الفرعية لا تخول استخدام القوات الأمريكية في عمليات قتالية برية هجومية دائمة (طويلة الأمد)"، لم يتم توضيح مدتها.

ويصر الجمهوريون على إعطاء صلاحيات أوسع للرئيس اوباما في إعلان الحرب كما هو حال رئيس مجلس النواب جون بينر الذي قال في مؤتمر صحفي عقده أمس "إذا كنا سنعطي الرئيس تفويضاً باستخدام القوة العسكرية، فعليه أن يحظى بكل الأدوات الضرورية للانتصار في المعركة التي نخوضها"، مشيراً إلى أن الاستراتيجية المقدمة من قبل الرئيس في هذا المقدمة "سوف تنفذ المهمة التي يريد الرئيس إنجازها".

أما الديمقراطيون، فتعالت أصواتهم رافضة إعطاء المطلوب للرئيس، وهو ما اتضح على لسان المحارب السابق في مشاة البحرية الأمريكية في العراق وعضو مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي لولاية ماساتشوستس سيث مولتون الذي قال في بيان "لست مستعداً لدعم أي تفويض لاستخدام القوة العسكرية حتى تقدم الإدارة (الأمريكية) استراتيجية شاملة لضمان انتصار طويل الأمد" ضد داعش.

وأضاف أن استراتيجية الرئيس يجب أن تقودها جهود سياسية ودبلوماسية لتوحيد وتقوية حلف محلي لهزيمة (داعش)، مدعوم من الجيش الأمريكي وليس العكس".