يتفق خبراء مع تقارير اقتصادية محلية ودولية أن النمو الاقتصادي في اليمن مرهون بالاستقرار السياسي وتنفيذ برامج المانحين واستيعاب التمويلات الخارجية ، حيث يمكن استعادة الاقتصاد لنموه المناسب بحسب الإمكانيات المتاحة التي قد يصل معها في حال تحقيق ذلك إلى ما يقرب من 4.6 في العام 2015م.

ويترافق ذلك مع تحذيرات من تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة التي تمر بها اليمن بسبب الأوضاع الأمنية والصراعات السياسية وتأثيرها على الوضع المعيشي للمواطنين.

تعاني اليمن من تحديات اقتصادية صعبة خلال الفترة الراهنة و أزمات واضطرابات حادة في الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية تلقي بظلالها على الحياة المعيشية المتدنية للمواطنين وتفاقم معدلات الفقر والبطالة وتهديد السلم الاجتماعي وإيقاف عجلة التنمية.

ويؤكد خبراء على إجراءات عاجلة أمام الحكومة القادمة لاتخاذها ، تتمثل في وضع حد للاختلالات الأمنية والاستقرار السياسي وإيجاد السبل المناسبة لإصلاح قطاع الطاقة ومعالجة نظام الخدمة المدنية ، واتخاذ موقف من الدين العام.

مؤكدين أن الوضع الاقتصادي الراهن صعب ومعقد ، ولايعطي مساحة من الأمل للمواطن ، لكن هناك مخارج متعددة ، لان هذا الوضع الراهن جزء من تعقيدات المشهد السياسي.

ويقول الخبير الاقتصادي أمين الفتاحي أستاذ الإدارة الحديثة بصنعاء : إذا تم إصلاح المسار السياسي ستنعكس ايجابيا على الوضع الاقتصادي ، مضيفا : لابد من اتخاذ خطوات إصلاحية عاجلة ولا تتطلب التأخير بالذات فيما يتعلق بالموارد المالية للدولة ومحاصرة العجز المالي للموازنة العامة

ويرى أن الأزمة الاقتصادية تزداد تفاقما مع تصاعد النسق الحالي للأوضاع واتساع الاختلالات الأمنية وارتفاع حدة الاعتداءات على موارد البلد المتعددة ، وأهمها الاعتداءات المتواصلة على أنابيب النفط والغاز وتأثير ذلك على تدني الإيرادات وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة.

ويشير إلى أن اليمن تشهد في الوقت الحالي نموا دون إمكانياتها، وارتفاع معدلات البطالة، والاختناق المروري في المناطق الحضرية، وصعوبة بالغة في تنمية القطاعات الواعدة وخلق بيئة استثمارية جاذبة.

متطلبات

يرى الباحث الاقتصادي عبدالودود الزبيري أن توفر الأمن والاستقرار السياسي من المقومات الرئيسية لبيئة الإعمال الاقتصادية على وجه الخصوص، فبدون الأمن والاستقرار لا يمكن أن تعمل أو تنجز أي عمل أو تسعى إلى تحقيق أي هدف حتى على المستوى الشخصي، فما بالك بالأهداف والطموحات العامة والتي تهم المجتمع، من خلال تبني مشروعات اقتصادية إنتاجية وخدمية توجه الكثير من الاستثمارات لتوفر متطلبا المجتمع من السلع والخدمات الاستهلاكية المباشرة والوسيطة لأداء العمل.

وتعمل في نفس الوقت كما يقول الزبيري" على تعزيز النمو الاقتصادي وتساهم في مواجهة المشكلات الاجتماعية في خفض معدلات البطالة والفقر في المجتمع ، ولهذا فبدون توفر الأمن والاستقرار وخدمات البنية التحتية من توفر الطاقة والكهرباء والنقل وغيرها، الذي تساعد على اتخاذ قرارات الاستثمار وفي أي نشاط لن تجد هناك مستثمرين جادين يعملون بمسؤولية وبشراكة حقيقية على تطوير الاقتصاد ونموه.

منظومة

لا يعمل الاقتصاد لا يعمل في معزل عن منظومة المجتمع بمكوناته الاجتماعية والسياسية والأمنية، فهو يتأثر ويؤثر فيها.

ويرى الزبيري أن الاضطرابات السياسية والأمنية أثرت سلباً وبشكل كبير منذ 2011 في النمو الاقتصادي الكلي ومدخلاته القطاعية المختلفة، فضلاً عن تداعياتها على الجوانب الاجتماعية وتفاقم مشكلات الفقر التي تجاوزت معدلاته 50%، والبطالة التي وصلت إلى ما بين 35-40%، والحرمان وسوء التغذية الذي طالت تقريباً نصف السكان بحسب بعض التقارير، والبعض الآخر وصل إلى حوالي 36% من سكان اليمن عام 2012، وهذه الأرقام تنذر بخطورتها في حالة استمرار تدهورها على المجتمع وتفاقم أزماته المختلفة.

ويقول : إذا افتقد الاقتصاد إلى المقومات وعوامل الجذب الاستثمارية المشجعة على اتخاذ قرار الاستثمار لن يقدم على اتخاذ قرار الاستثمار في بيئة هشة وغير مستقرة، ولا يمكنه المغامرة في توجيه استثماراته وأمواله للتطوير والتجديد والابتكار لإيجاد بدائل للعمل تمكنه من تحقيق أقصى الأرباح وترفع من كفاءة الاستثمار.

تحديات

يكشف تقرير اقتصادي حديث عن تحديات وصعوبات اقتصادية بالغة تواجهها اليمن وأهمها الارتفاع الحاد في العجز المالي وضعف بيئة الإعمال.

ويدفع العجز المتنامي في المالية العامة إلى السحب من الاحتياطي الأجنبي مع تراجع عائدات الصادرات النفطية بشكل كبير وتعرضها باستمرار للاعتداءات وتأزم الأوضاع السياسية والأزمات الراهنة .

كما إن استمرار تعرض خط أنابيب النفط في اليمن لأعمال التخريب، يؤثر على صادرات النفط ويؤدي إلى تراجع الاحتياطي الأجنبي للشهر الخامس على التوالي إلى 4.6 مليار دولار في مايو 2014 (ما يكفي أربعة أشهر من الواردات تقريبا) وهو أقل مستوى لها منذ يونيو 2012.

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن اليمن وسبع بلدان أخرى في المنطقة ستسحب ما لا يقل عن ثلث احتياطياتها الأجنبية عام 2015م أذا ما استمرت هذه الأوضاع وتوقف عجلة التنمية وانهيار الوضع الاستثماري.

مواجهة

تواجه بلدان تمر بمثل هذه الإحداث الراهنة من بينها اليمن وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الدولي الموجز الاقتصادي الفصلي الخاص بالتوقعات والتكهنات والحقائق الاقتصادية" نمواً متقلباً مازال أقل بكثير من إمكانياته، وحيزاً محدوداً في المالية العامة نتيجة تنامي عجز الموازنة وارتفاع الدين العام وتراجع الاحتياطي الأجنبي ما أدى إلى تقلص المدخرات المتاحة للاستثمار العام والخاص، بالإضافة إلى ضعف القطاع الخاص الذي يعجز عن دفع النمو وخلق فرص عمل.

ولهذا العامل الأخير أهمية كبيرة بسبب الأعداد الضخمة من المواطنين، لا سيما الشباب الأكثر تعليماً، الذين يعانون من البطالة ويدفعون للعمل في القطاع غير الرسمي.

ويرى البنك أن تنامي العجز المالي زاد من عملية الاقتراض ، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الاختلالات في الاقتصاد الكلي.

وترجع مشكلة العجز الضخم في الموازنة إلى ما قبل إحداث العام 2011 والتي كان لها تأثير سلبي على التضخم ورصيد الحساب الجاري والنمو الاقتصادي.

وتعود الزيادة الحادة في عجز الموازنة بعد عام 2011 طبقا لتقرير البنك الدولي إلى زيادة الإنفاق الحكومي استجابةً للضغوط الاجتماعية والسياسية، وبخاصة دعم الوقود والغذاء وأجور القطاع العام.

إنفاق

يقول البنك الدولي : لا يمكن الاستمرار بهذا النمط من الإنفاق الحكومي المتزايد، لا سيما وأن العائدات الحكومية تراوح مستوياتها ، ولا تتسم العائدات الحكومية بالتنوع حيث تعتمد البلدان السبعة على منتج واحد للتصدير، ما يجعل مصدر عائداتها معرضاً بشدة لصدمات الأسعار الخارجية.

وفي ما يخص الإنفاق، فإن الدعم العام للوقود يمثل جزءاً ضخماً من الإنفاق الحكومي، وبالإضافة إلى كونه عبئاً على المالية العامة، يستفيد الأثرياء من الدعم أكثر من الفقراء.

ويمثل هذا الدعم أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي وما لا يقل عن 20% من إجمالي الإنفاق في أغلبية البلدان السبعة المذكورة في التقرير.

وبحسب البنك الدولي فان القطاع الخاص ليس قطاعاً قوياً بسبب ضعف البيئة الرقابية وضعف إمكانية الحصول على الائتمان. ويتسم القطاع العام، بما فيه الشركات المملوكة للدولة، بالضخامة مع عدم قدرة القطاع الخاص على النمو.