تجري في هذه الأثناء مشاورات في مجلس الأمن لاستصدار قرار حول اليمن والترتيب لمشروع قرار يدعو جماعة الحوثي إلى سحب مسلحيها من المدن اليمنية التي سيطروا عليها.

وسحب مسلحيهم  من المؤسسات الحكومية،والإفراج عن الرئيس هادي ورئيس الحكومة والوزراء المحتجزين والموضوعين قيد الإقامة الجبرية.

ويستنكر المشروع الإجراءات التي اتخذتها جماعة الحوثي وحلّت بموجبها البرلمان وسيطرت على مؤسسات الدولة. ويشير مشروع القرار بعبارة الإجراءات إلى "الإعلان الدستوري" الذي أصدرته جماعة الحوثي في السادس من هذا الشهر، والذي يدعو لفترة انتقالية جديدة مدتها عامان، مع تشكيل مجلس رئاسي يحكم البلاد خلال هذه الفترة بعدما قدّم الرئيس عبد ربه منصور هادي استقالته احتجاجا على الأزمة التي تسبب فيها الحوثيون.

وكانت الأردن وبريطانيا تقدمتا بمشروع قرار معدل الى مجلس الامن بدلا من المشروع الذي اعترضت عليه روسيا.

ويؤكد مراقبون أن القرار المرتقب ستوافق عليه كل الدول بعد ان عدل من الفصل السابع الى السادس وحذف كلمة الانقلابيين الحوثيين واستبداله بالتصعيد الحوثي الخطير.