ناقشت اللجنة الثورية في اجتماعها اليوم في صنعاء برئاسة رئيس اللجنة محمد علي الحوثي، خطط ورؤى اللجان الثورية في الوزارات والمؤسسات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء ومعالجة جوانب القصور ومكافحة الفساد خلال الفترة الانتقالية وفقا للإعلان الدستوري . 

واستعرض الاجتماع الذي ضم رؤساء اللجان الثورية في الوزارات والمؤسسات، ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية من مهام في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية . 

وفي الاجتماع أكد رئيس المجلس محمد علي الحوثي حاجة اليمن إلى تضافر جهود الجميع للخروج به من الأزمة الراهنة والعبور به إلى آفاق السلام والأمن والاستقرار والعدالة والمواطنة المتساوية .. لافتا إلى أن اليمن يمر بمرحلة صعبة تقتضي من الجميع وفي المقدمة اللجان الثورية الاضطلاع بدورها ومسؤولياتها خلال هذه المرحلة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد . 

وقال " إن اليمن مر خلال المرحلة الماضية بسلسلة من الفساد المالي والإداري من قبل قوى شرعنت للفساد في مؤسسات الدولة وقد تم إسقاط تلك القوى في ثورة شعبية انتصرت إرادتها في 21 سبتمبر الماضي ". 

وأضاف " إنطلقنا عقب انتصار الثورة لنكافح الفساد في مختلف الوزارات والمؤسسات التي جاءت بطرق عديدة وقنوات مختلفة، ومنها اللجان الثورية التي استطعنا من خلالها أن نحد من الاختلالات المالية التي تصرف بطرق غير قانونية وشرعية ". 

وحث رئيس اللجنة الثورية كافة اللجان الثورية على الاستمرار في أعمالها لمحاربة الفساد وتنفيذ اللوائح والأنظمة الداخلية للوزارات والمؤسسات والحرص على عدم عرقلة مهام تلك الجهات . 

وتابع قائلا " لابد من تغيير الصورة الذهنية عن اللجان الثورية لدى الجميع ، فاليمن أصبح بفعل قوى الفساد فاشل حكوميا وإداريا ، ولكن هذه ثورة 21 سبتمبر إنما جاءت لتصحيح المسار والقضاء على الفساد حسب النظام والقانون الذي يعتبر مظلة الجميع ولا نريد أن نقصي أحد أو نهمش طرف بعينه فالجميع أخوة ولا تنظروا إلى الآخرين بنظرة قاصرة أو دونية أو استقصائية أو بنظرة ضيقة وسخرية ". 

وأوضح أن هناك مشاريع وهمية ومناقصات لمشاريع غير حقيقية، فعلى اللجان الثورية إيقافها بحيث يكون عام 2015م، عام خالي من الفساد .. لافتا إلى المسؤولية الملقاة على عاتق اللجان الثورية في خلق علاقات حميمية مع قيادة وموظفو الجهات ذات العلاقة. 

وأثنى محمد علي الحوثي على دور اللجان الثورية وجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية رغم العوائق التي واجهتها .. مؤكدا في هذا الخصوص على ضرورة تحرك اللجان وفق النظام والقانون وتصحيح الخلل المالي والإداري إينما وجد . 

واعتبر الإعلان الدستوري ضرورة اقتضت المصلحة الوطنية صدوره للخروج باليمن من الفراغ الدستوري والأزمة الراهنة فضلا عن كونه جاء وفقا لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، بالإضافة إلى ما تضمنه من تشكيل مجلس وطني يضم مختلف القوى والمكونات السياسية من شمال الوطن وجنوبه وإلغاء أو حل البرلمان الذي يعد في نفس الوقت ملغيا بفعل المبادرة الخليجية. 

واختتم رئيس اللجان الثورية كلمته قائلا " لقد طالبنا مرارا وتكرارا بالشراكة العادلة بين مختلف القوى والمكونات ولكنها رفضت تلك الشراكة رغم أننا أعطيناها ضعف ما هي عليه بالمجلس الوطني والتمثيل الحكومي ". 

سبأ