قررت الحكومة التونسية، يوم الاثنين، فتح تحقيق إداري في "أحداث الذهيبة"، جنوب شرقي البلاد، والتي أسفرت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في مواجهات بين محتجين وقوات الأمن خلال يومي السبت والأحد الماضيين.

وعقب انتهاء أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد في قصر الحكومة الجديدة بالقصبة، قال أحمد زروق المتحدث باسم الحكومة في تصريحات للصحفيين إن "المجلس قرر فتح تحقيق إداري للنظر في ملابسات القضية و متابعة مسار البحث"، معربا عن أسف الحكومة لسقوط أحد المحتجين قتيلا، وحرق مقرات أمنية و منازل لبعض رجال الأمن جراء تلك الاحتجاجات".

وبدأت الاحتجاجات نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة برفع ضريبة تقدر بحوالي 15 دولارا فرضتها السلطات على المغادرين من أراضيها عبر معبر رأس جدير من الأجانب بمن فيهم المواطنون الليبيون منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضاف زروق أن الحكومة تدرس "إمكانية مراجعة الضريبة المفروضة على العبور بين تونس وكافة الدول المغاربية بالإضافة إلى إرسال وزيري المالية سليم شاكر والاستثمار ياسين إبراهيم إلى المناطق الحدودية للنظر في الأوضاع الاجتماعية والتنموية به".

من جهة أخرى، قال زروق أن الحكومة تعتبر نفسها حكومة انقاذ لبسط الأمن و الإستقرار و إعادة التوازنات المالية البلاد . وأضاف أنه "تم التأكيد خلال المجلس على ضرورة تكثيف حملات المراقبة لمراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار والارتفاع المشط للأسعار".

وفي وقت سابق، طالب حزبا "نداء تونس" (ليبرالي - صاحب الأغلبية البرلمانية)  وحركة النهضة التونسية (إسلامي)، بفتح تحقيق رسمي، في مقتل شخص في احتجاجات بمنطقة الذهيبة، جنوبي تونس.

فيما دعا حزب "حراك شعب المواطنين" (تحت التأسيس) الحكومة التونسية ووزير الداخلية ناجم الغرسلي لوقف استعمال الرصاص الحي في مواجهة المحتجين.

ووقعت أمس الأول السبت احتجاجات ومواجهات عنيفة في منطقة الذهيبة من ولاية تطاوين أدت إلى مقتل مواطن أمس الأحد، إثر إصابته بالرصاص وجرح مواطنين آخرين، كما أدت إلى حرق مركز للحرس الوطني وعدد من منازل رجال الأمن. ‎

 ودخلت مدينة "الذهيبة" التابعة لمحافظة تطاوين جنوب شرقي تونس، اليوم الإثنين، إضرابا عاما شمل كل المؤسسات العمومية في الجهة (عدا المستشفى الجهوي (المحلي) والصيدليات)، والمتاجر الخاصة، على خلفية الاحتجاجات الأخيرة المطالبة بإلغاء ضريبة مفروضة على الأجانب في معبر رأس جدير الحدودي، التي أسفرت عن مقتل أحد الشباب، أمس الأحد.

و كانت كل من مدينتي بنقردان وذهيبة دخلتا في احتجاجات شعبية  لمطالبة السلطات التونسية بإلغاء إجراء ضريبي (ضريبة) مفروض على الأجانب عند الدخول والخروج  من معبر رأس جدير ( أكبر بوابة برية بين تونس و ليبيا ) ومعبر ذهيبة - وازن، الواصل بين البلدين.