قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يوم الأحد إن الوضع في اليمن "يتراجع بشكل خطير جدا مع سيطرة الحوثيين على السلطة وتسببهم بفراغ في السلطة"، وذلك في إشارة إلى قيامهم بحل البرلمان وبتشكيل لجنة أمنية لإدارة شؤون البلاد تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي.

وقال بان "يجب أن تتم إعادة شرعية الرئيس (عبد ربه منصور) هادي" الذي استقال بسبب سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وأعرب أمين عام المنظمة الدولية عن قلقه "إزاء قيام الحوثيين والرئيس السابق (علي عبدالله) صالح بتقويض عملية الانتقال السياسي" في اليمن.

وتأتي تصريحات بان بعد محادثات مع العاهل السعودي الجديد الملك سلمان بن عبد العزيز في الرياض. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية إن الوضع في اليمن "كان موضوعا رئيسيا" في محادثاته في المملكة حيث التقى أيضا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني.

يذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي، التي رفضت بدورها "انقلاب" الحوثيين على السلطة، هي الراعية لعملية الانتقال السياسي في اليمن، وكانت قد تبنت مبادرة سياسية سلَّم بموجبها الرئيس السابق صالح الحكم في خضم انتفاضة شعبية ضده.

العربي يرفض "انقلاب" الحوثيين وفي سياق ردود الأفعال على سيطرة الحوثيين على السلطة في اليمن أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي على "ضرورة احترام الشرعية في اليمن"، مؤكدا رفضه "التام لما أقدمت عليه جماعة الحوثي من خطوات تصعيدية أحادية الجانب".

واعتبر العربي، في بيان صحفي اليوم الأحد، أن إصدار ما يسمى بـ"الإعلان الدستوري" هو بمثابة "انقلاب على الشرعية الدستورية ومحاولة لفرض إرادة تلك الجماعة وبقوة السلاح على الشعب اليمني ومؤسساته الشرعية".

وحذر العربي من "خطورة تمادي جماعة الحوثيين في خطواتها التصعيدية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى انهيار العملية السياسية وزيادة حالة الانقسام وأعمال العنف".

وطالب العربي "بالإفراج الفوري" عن الرئيس هادي ورئيس حكومته وكبار المسؤولين اليمنيين ورفع الإقامة الجبرية المفروضة عليهم.

وأعلن الحوثيون الشيعة في اليمن أمس السبت تشكيل لجنة أمنية عليا لإدارة شؤون البلاد حتى تشكيل مجلس رئاسي غداة إصدارهم "إعلانا دستوريا" يقضي بحل البرلمان اليمني وإقامة مجلس وطني بدلا منه تمهيدا لتشكيل مجلس رئاسي ثم حكومة وحدة وطنية لمرحلة انتقالية مدتها عامان.

ووصف معارضو الحوثيون في اليمن هذه الإجراءات بأنها "انقلاب على الشرعية".

ويسود الغموض المشهد السياسي بعد إعلان معظم الأحزاب السياسية اليمنية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي اعتبر حليفا للحوثيين في الفترة السابقة، رفض التدابير الأحادية "الثورية" التي أعلنها الحوثيون.

ويسود التوتر خصوصا في جنوب وجنوب شرق البلاد حيث أكدت السلطات المحلية "عدم الاعتراف" بالسلطة التي يفرضها الحوثيون و"رفض الإعلان الدستوري".