وافق المسلحون الحوثيون ليل الأحد على العودة إلى طاولة المفاوضات، تحت إشراف المبعوث الأممي جمال بن عمر، بعد أن واجهتهم موجة إدانات واسعة شملت الداخل والخارج إزاء قراراتهم بحل الحكومة والبرلمان. وبالتزامن أفاد مراسل العربية بأن الحوثيون أقالوا أمين عام مجلس الوزراء وعينوا شخصاً مقرباً منهم.

وأعلن المبعوث الأممي استئناف الحوار بين جميع الأطراف السياسية اليمنية بما فيهم جماعة الحوثي يوم الاثنين. وأكد مواصلة دعم الأمم المتحدة لليمن، قائلاً في كلمة له أمام وسائل الإعلام في صنعاء: "كما تعلمون أن الأمم المتحدة لا تزال منذ العام 2011 ملتزمة ببذل مساعيها الحميدة لمساعدة اليمنيين على تقريب وجهات النظر بن الأطراف والمكونات السياسية، من أجل استكمال عملية الانتقال السياسي السلمي، وكما سمعتم فإن الأمم المتحدة جددت هذا الالتزام إبان التطورات الأخيرة وضمن الجهود التي تبذلها لتيسير سبل الحوار والتوافق لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية التي حددتها الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة".

وأضاف بن عمر: "يسعدني أن أخبركم أنه وبعد مشاورات مع الأطراف السياسية وتواصلنا المباشر مع عبدالملك الحوثي وافقت الأطراف على استئناف المشاورات للتوصل إلى حل سياسي يخرج اليمن من الأزمة الحالية."

إلى ذلك، أعلن ترحيبه بما وصفه بالتوجه الإيجابي، معلناً أن الجلسات ستستأنف يوم الاثنين التاسع من فبراير. وقال: "إن اليمن بات اليوم في مفترق طرق، لذا أشدد على ضرورة أن تطلع القيادات السياسية بالمسؤولية والالتزام بروح التوافق لتجاوز حالة الانسداد السياسي، التي تعيشها البلاد، بما يضمن استكمال عملية التحول الديمقراطي السلمي الذي بدأه اليمنيون في العام 2011.

كما حث جميع الأطراف على تحمل مسؤوليتها والالتزام بالحوار سبيلاً لإيجاد حل سلمي متوافق عليه بين كل الأطراف السياسية.