قررت محكمة مصرية، نقل مقرها إلى سجن، بناء على قرار من وزارة العدل، لصعوبة نقل المتهمين في قضية "أحداث مسجد الفتح"، البالغ عددهم 494 متهما إلى مقر المحكمة الرئيسي، بحسب مصدر قضائي.

وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر محاكمة 494 متهما في أحداث "مسجد الفتح"، قررت نقل مقر المحكمة من معهد أمناء الشرطة (جنوبي القاهرة)، إلى سجن وادي النطرون العمومي (دلتا النيل/ شمال)، وذلك بعد أن قرر وزير العدل محفوظ صابر بتحديد مقر المحاكمة بالسجن.

وتابع المصدر أن المحكمة قررت تأجيل المحاكمة إلى جلسة 29 مارس/ آذار.

وقال القاضي صلاح رشدي، رئيس المحكمة، في تصريحات للصحفيين عقب الجلسة، إن قرار نقل الجلسة إلى السجن، "جاء حفاظا على حق المتهمين في حضور محاكمتهم طبقا للقانون".

وشهدت الجلسات الماضية تأجيلات متكررة بسبب صعوبة نقل المتهمين، حيث ينص القانون المصري على محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية في حضورهم، وعدم جواز محاكمتهم غيابيا.

ووقعت أحداث "مسجد الفتح" في أعقاب انطلاق مظاهرات "جمعة الغضب" التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" الداعم لمرسي، بعد يومين من فض اعتصامي رابعة والنهضة (14 أغسطس/ آب 2013)، ودارت رحاها على مدار 20 ساعة.

وشهدت كذلك احتجاز المئات من المتظاهرين المؤيدين لمرسي والرافضين لفض الاعتصامات بالقوة، داخل مسجد الفتح لعدة ساعات، وتمكنت قوات من الجيش والشرطة من إخلاء المسجد، وألقت القبض على عدد من المحتجزين في المسجد لبعض الوقت.

وكان النائب العام، هشام بركات، أمر بإحالة 494 متهمًا إلى محكمة الجنايات في أحداث مسجد الفتح وقسم شرطة الأزبكية بميدان رمسيس، خلال شهر أغسطس/آب 2013؛ لـ"ارتكابهم أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات، وقعت في غضون شهر أغسطس/ آب من العام الماضي بمنطقة رمسيس، ومحيط مسجد الفتح، وقسم شرطة الأزبكية، وراح ضحيتها 210 قتلى"، بحسب قرار الإحالة.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين، في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذ أغراض إرهابية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

ووجهت نيابة وسط القاهرة في وقت سابق للمتهمين عددًا من التهم، منها مقاومة السلطات والاعتداء على المواطنين، والتحريض على العنف ومقاومة السلطات واستعمال القوة والعنف والاعتداء على رجال الأمن وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل يدوية بقصد الاستخدام والقتل العمد والشروع في القتل والبلطجة.