اكد الدكتور عبده مدهش صالح الشجري المتخصص في المالية العامة أن التصدي للفساد المالي والإداري في اليمن ضروري وأساسي لكي تجد السياسة المالية مكانها في التطبيق، مشددا أن على الدولة وفي سبيل معالجة الفساد أن تبني استراتيجية شاملة للإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري تكون فيها الصلاحيات كاملة لهيئة مكافحة الفساد، مع إسنادها بتفعيل مشاركة المجتمع المدني، والصحافة، وهيئة الرقابة والمحاسبة، والقضاء.

ودعا الدكتور الشجري في دراسة حديثة عن تنمية الإيرادات في اليمن لإعادة النظر بأهداف السياسة المالية المتبعة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي، بحيث تهدف إلى معالجة الاختلال القائم في الاقتصاد اليمني. وذلك بتحفيز القطاعات الواعدة (الزراعة والصناعة والثروة السمكية) وبما يحقق تنوع الإنتاج، والقدرة على منافسة السلع الأجنبية باعتبار أن ذلك يعد مصدرا الاختلال في الموازنة العامة.

وقال: ينبغي إلحاق الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمجلس النواب لكي يتمكن من القدرة على الرقابة وتتبع الإيرادات والنفقات العامة في مفاصل أجهزة الدولة. كما يتطلب تصحيح نقاط الضعف في التشريع الضريبي.

وحث على ضرورة تنسيق السياستين المالية والنقدية وبما ينسجم مع تحقيق الأهداف الاقتصادية على المدى الطويل، وخصوصا تحقيق التكامل بين السياستين بما يحد من ارتفاع الأسعار المحلية والمحافظة على استقرار سعر الصرف وبالشكل الذي يحفز الصادرات غير النفطية.

ودعا الدكتور الشجري لأن ترتكز السياسة في معالجة العجز في الموازنة العامة على زيادة الإيرادات الضريبية ومعالجة التشوه في الهيكل الضريبي. وذلك من خلال رفع كفاءة الإدارة الضريبية المتمثل في توفير الكادر الكفء والنزيه والمتدرب، مع توفير الإمكانيات بما في ذلك الراتب الذي يمنع الانزلاق في الرشوة، وتبسيط الإجراءات وتفعيل جانب المساءلة والمحاسبة، وصولا إلى تحقيق العبء الضريبي الأمثل.

وبين أن تعبئة الإيرادات الضريبية يجب ان ترتكز على مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، وتوفير الثقة بين المكلف والدولة، مع تحقيق المعاملة المتساوية بين المكلفين ضريبياً ،كمايجب الحذر من الوضع المريح للموازنة العامة الناجم عن تدفق عوائد النفط، وذلك من خلال الحد من التوسع في النفقات الجارية وتوجيه عوائد النفط كاملة نحو الإنفاق المنتج.

ويتطلب توجيه السياسة المالية بما يحقق الانسجام بين الطلب الكلي والعرض الكلي، وفي ذلك ينبغي أن تسعى السياسة المالية إلى الحد من سوء توزيع الدخل، والمحافظة على الطلب الكلي المحلي، وبالتزامن مع تحفيز عناصر الإنتاج بغية زيادة وتائر النمو الاقتصادي.

ويرى الدكتور الشجري أن معالجة العجز في ميزان المدفوعات يتطلب التغلب على الاختلال الهيكلي في الاقتصاد، وتشجيع الصادرات غير النفطية، وتقليص مستويات التضخم، وبالتزامن مع الحد من العوامل الطاردة للاستثمار ،كمايجب إعادة النظر بالحوافز المالية للادخار والاستثمار لعدم تأثيرهما في النمو الاقتصادي من جهة، وفقد الحصيلة المالية من جهة أخرى، فضلا عن الآثار السلبية المتمثلة في فتح ثغرات للفساد.

ولفت إلى ضرورة أن تصمم السياسة المالية لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال إعادة النظر بالحد الأدنى المعفي من الدخل، وربط الدخول بالمستوى العام للتضخم، ورفع مستوى الضمان الاجتماعي وإيصاله إلى مستحقيه من خلال وضع آلية جديدة. وفي الوقت نفسه ضرورة مراعات أسعار الخدمات الكهرباء والماء والاتصالات لذوي الدخل المحدود، مع تحسين الجانب الصحي والتعليمي وتمكين الشريحة الفقيرة من الوصول إليه.

وقال :يجب أن ترتكز السياسة المالية على تطوير القدرات البشرية باعتبارها محور التنمية، من خلال رفع مستوى الإنفاق الاستثماري المادي على المنشآت، والصيانة والتشغيل، فضلاعن رفع كفاءة الإنفاق الحالي، والتوسع في التعليم الفني والمهني، والحد من سياسة أذون الخزانة التي تشكل مصدر تهديد لوضع الموازنة العامة في المستقبل من خلال ارتفاع أعباء المديونية، الناتج عن الاستخدام المستمر لأذون الخزانة.

ويتطلب العمل تعميق إعادة هيكلة الإنفاق العام لصالح المشروعات المحفزة للتنمية مثل الطرقات، والمواصلات، والاتصالات، والكهرباء والمياه وغيرها. وبالشكل الذي يمنع الاختناقات ويحقق تكامل الأسواق ويخفض الكلفة. فضلا عن عدم انكفاء الدولة عن الاستثمار في المشروعات العامة المنتجة، خصوصاً في ظل إخفاق القطاع الخاص في قيادة التنمية.

ودعا لاعتماد مبدأ الشفافية في عمليات الإنفاق العام، وفي ذلك يجب إلغاء النفقات غير الموزعة، والنفقات الأخرى، والنفقات الإضافية، مع العمل على وضوح تخصيص الإنفاق العام، وإتاحة المعلومات، سواء أكانت في الموازنة العامة أم في أجهزة الدولة، لكي تتمكن مؤسسات المجتمع المدني في الرقابة على الإنفاق العام. 

مشددا على ضرورة وضع إستراتيجية للاستفادة من قروض الدول المانحة لتعزيز عملية التنمية في القطاعات الواعدة، مع ضرورة الاستفادة من التكتلات الاقتصادية العربية- السوق العربية المشتركة، ومجلس التعاون الخليجي- بغية تشجيع التجارة مع الدول العربية، وتقليل مخاطر التبعية الاقتصادية والصدمات الخارجية.