أصدر الرئيس الإيراني "حسن روحاني"، السبت، تعليماته لمجلس الأمن الوطني، ببحث الوضع المتعلق بالإقامة الجبرية المفروضة على كل من زعيم المعارضة الإيرانية "مير حسين موسوي" ، وزوجته "زهراء رهنور" والزعيم المعارض "مهدي كروبي" منذ فبراير 2011. 

وأوضح خبر نشره  موقع "ساهام نيوز. نت" التابع للمعارضة الإيرانيّة، أن "روحاني" طلب من "علي شهرماني" الأمين العام لمجلس الأمن الوطني الإيراني، تقديم كافة المعلومات والوثائق المتعلقة بالإقامة الجبرية للأشخاص الثلاثة، لمناقشتها خلال الاجتماع المقبل للمجلس. 

ومن الملفت للانتباه أن قرار الرئيس الإيراني، جاء بعد تصريح أدلى به "احمد جنة" رئيس مجلس صيانة الدستور الإيراني، والتي قال فيها - بخصوص ثلاثي الإقامة الجبرية موسوي ورهنور وكروبي -: "من يريدون رفع الإقامة الجبرية عنهم، هم من يريدون إطلاق سراح مثيري الفتن، من أجل الاستمرار في إثارة الفتن في الخارج، وعلى الشعب في الـ11 من شهر شباط/فبراير الجاري، خلال الاحتفالات بالثورة معارضة هذه الدعوات، والتصدي لها". 

يذكر أن السلطات الإيرانية تفرض الإقامة الجبرية على موسوي وزوجته "زهراء رهنور" والزعيم المعارض "مهدي كروبي" منذ فبراير 2011.

و"موسوي" رئيس وزاء ووزير خارجية أسبق إيراني، شغل منصب رئيس الوزاء طيلة الحرب العراقية الإيرانية و فترة رئاسة "علي خامنئي"، كما أنه كان آخر رئيس وزراء إيراني حيث تم إلغاء هذا المنصب بعده. خاض الانتخابات الرئاسة الإيرانية في يونيو 2009 التي فاز بها "محمود أحمدي نجاد".

اعترض "موسوي" والمرشح "مهدي كروبي" على نتيجة الإنتخابات واعتبروها مزورة. أثار اعتراضهم ضجة في البلاد ولاقى دعما شعبيا كبيرا. 

وكان رفع الإقامة الجبرية عن المعارضين الثلاثة، وعداً من الوعود الانتخابية التي قطعها الرئيس الإيراني على نفسه خلال حملاته للانتخابات الرئاسية التي أتت به لسدة الحكم في البلاد.