دعا  المكتب التنفيذي لحزب حركة "نداء تونس"، صاحب الأكثرية في البرلمان، إلى تشكيل حكومة حزبية تعكس إرادة ناخبيه.

وقال بيان تلاه المدير التنفيذي للحركة بوجمعة الرميلي، عقب اجتماع المكتب، اليوم السبت، "نطالب بتشكيل حكومة حزبية تعكس إرادة ناخبي حزب نداء تونس وبرنامج الحركة التقدمي الإصلاحي الحداثي".

كما دعا الرميلي أيضا إلى "عقد تحالفات تأخذ بعين الاعتبار رغبة قواعد حركة نداء تونس وقادرة على تحقيق طموحات الشعب وتطلعاته".

وتابع "نطالب أيضا بتركيز مكتب سياسي يضم مختلف روافد الحزب".

ويعتبر حزب "نداء تونس" الحزب صاحب الأكثرية البرلمانية بـ86 مقعدا من أصل 217، يليه حزب حركة النهضة الإسلامية بـ69 مقعدا، وتتطلب أن تحصد الحكومة تأييد 50%+1 من أعضاء البرلمان لتنال ثقته.

وفي تصريحات لوكالة "الأناضول" على هامش الاجتماع، قال القيادي بنداء تونس، لزهر العكرمي إن "الحكومة المقبلة ستكون حكومة كل التونسيين دون إقصاء".

بينما دعا القيادي في حزب نداء تونس، ناجي جلول إلى "الاستجابة إلى تطلعات قواعد الحزب بعدم إشراك حركة النهضة في الحكومة المقبلة".

ويعيش حزب نداء تونس حالة من الانقسام الداخلي بين شق يرفض مشاركة حركة النهضة الإسلامية وشق أخر يرى أن المرحلة الراهنة تقتضي تشكيل حكومة وطنية تضم كل الأطراف بما في ذلك حركة النهضة.

 ومن المنتظر إنهاء المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة  اليوم السبت على أن يتم الإعلان عن التركيبة الجديدة الاثنين المقبل.

وبحسب بيان لمجلس نواب الشعب  فإنه سيتم عرض التركيبة الجديدة للحكومة على مجلس نواب الشعب (البرلمان) لنيل الثقة الأربعاء المقبل.

وتتواصل المشاورات بين رئيس الحكومة المكلف الحبيب الصيد، وقيادات الأحزاب السياسية والمنظمات والشخصيات الوطنية ومكونات المجتمع المدني حول تركيبة الحكومة المقبلة وبرنامج عملها.

واستأنفت الإثنين الماضي الجولة الثانية من المشاورات حول تشكيلة الحكومة بعد أن قرر عدد من الأحزاب السياسية، بينها حركة النهضة (إسلامية) وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يساري)، عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الأولى، عدم منح الثقة لها، معربين عن تحفظهم على تركيبتها وعلى الأسماء التي تضمنتها.

وأعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الصيد، الجمعة الماضي، عن تركيبة الحكومة التي تضم 24 وزيرا و15 كاتب دولة، غير أنها لم تلق قبول الأطراف السياسية.