سباق محموم بين صنعاء والرياض في تفعيل دور مجلس النواب، مع تمسك سلطة الحوثي بالمجلس بصنعاء، ومحاولات نقله إلى عدن وتدشين أولى جلساته بالترتيب مع أعضاء البرلمان والرئيس عبد ربه منصور هادي، وهي المحاولة التي تعثرت أكثر من مرة من قبل الحكومة الشرعية، ولكنها سرعان ما تعود إلى الواجهة من جديد كلما مرت الأيام، ومر الصراع بين الطرفين نحو التفاقم والتأزم من جديد.

ترتيبات الحوثي لانتخابات ملء الشواغر في المقاعد البرلمانية، بداية جديدة للصراع على البرلمان، هذه المرة، بعد إعلان اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء، الجمعة قبل الماضية، عن بداية الترتيبات لانتخابات ملء الشواغر في المقاعد البرلمانية.

وذكرت وكالة الأنباء “سبأ” التابعة لـ”الحوثيين”، أن اللجنة “اتخذت الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات، وفقاً للقانون”، بعد أن عقدت اجتماعاً استثنائياً برئاسة القاضي محمد عبد الله السالمي، رئيس اللجنة، جرى خلاله “مناقشة خطاب مجلس النواب رقم 8 بتاريخ 29/1/2019م، المتضمن طلب المجلس إجراء انتخابات ملء المقاعد الشاغرة”.

والمقاعد الشاغرة في المجلس التي تسعى حكومة صنعاء لإعادة ترشيح أعضاء جدد لشغلها، معظمها مقاعد لنواب متوفين أو نواب خارج اليمن، أعلنوا وقوفهم إلى جانب الحكومة “الشرعية” و”التحالف” في الحرب التي شارفت على دخول عامها الرابع. الرئيس هادي يقرر المواجهة ورداً على هذه الخطوة، أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً جمهورياً بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بعد أيام من إعلان الحوثيين إجراء انتخابات برلمانية تكميلية.

ونص القرار المكون من 6 مواد، كما جاء في برقية لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” التابعة للحكومة، أنه يتم نقل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من مقرها الحالي في العاصمة صنعاء إلى عدن، لممارسة مهامها، وتوفير التسهيلات الإدارية والمالية للجنة.

وحسب الوكالة، فإن ما صدر من قبل الحوثيين من تغييرات لا يترتب عليها أي آثار قانونية لصدورها، ومدانة بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، سواءً صدرت قبل أو بعد هذا القرار.

وبرر الرئيس هادي، قراره، بأنه جاء استناداً للقانون اليمني ولـ”مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية”، بغية “إيقاف عبث جماعة الحوثي الانقلابية، باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، بما تم منها من استبدال عدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات”.

واعتبر هادي أن “كل ما صدر عن جماعة الحوثي من تغييرات في اللجنة، معدومة ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، داعياً “مجلس القضاء الأعلى، للتحقيق مع القضاة الذين قبلوا العمل في اللجنة بصنعاء، بناء على ما صدر عن جماعة الحوثي، واتخاذ الإجراءات العقابية بحقهم”.

ويعد قرار هادي، خطوة باتجاه التعجيل بعقد مجلس النواب في عدن، وتجاهل تهديد عدد من مكونات “الحراك” وأنصاره بمنع محاولة “الشرعية” إعادة الحياة للمجلس المنتهية صلاحيته، بعد لقاء هادي “التنشيطي” بأعضاء في المجلس بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في صنعاء، أعلنت، الجمعة قبل الماضية، عن بداية الترتيبات لانتخابات ملء الشواغر في المقاعد البرلمانية. وتواصل حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، نشاطاتها واهتماماتها بشأن اللجنة العليا للانتخابات، بصورة تبدو أنها استعجالية، وذلك لقطع الطريق أمام الحوثيين المتعلقة بتنشيط وتفعيل مجلس النواب.

والتقى سالم الخنبشي، نائب رئيس الوزراء في الحكومة، الأربعاء، مع عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القاضي علي الزامكي. وناقش اللقاء الإجراءات الخاصة بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من صنعاء إلى عدن، بناء على قرار هادي مؤخراً.

من جهته، قال عضو البرلمان محمد مقبل الحميري، في تصريح خاص لـ”المشاهد”، إنه “تمت كل الترتيبات لانعقاد المجلس، وستسمعون أموراً جديدة في هذا الاتجاه خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله. أما ما أقدم عليه الحوثيون من دعوة للانتخابات بدلاً عن المقاعد الشاغرة، فهي دعوة باطلة من جهة ليس لها أية صفة قانونية، فضلاً عن أنها تتنافى مع الدستور والقانون، وقد اتخذ الرئيس القرار المناسب بنقل اللجنة العليا للانتخابات إلى العاصمة المؤقتة عدن”.

وأضاف الحميري: “وجه الرئيس هادي النائب العام باتخاذ اللازم وفقاً للدستور والقانون تجاه القضاة الذين تفاعلوا إيجابياً مع الانقلابيين، رغم أن أغلبية أعضاء اللجنة العليا رفضوا دعوة الحوثيين، وتوقفوا عن العمل قبل صدور قرارهم الباطل، لأنها تتعارض مع القانون، واستبدلوا عوضاً عنهم بـ4 أشخاص ينتمون للقضاء، وهم مؤيدون للحوثي أصلاً، وأصبح مطعوناً في أمانتهم القضائية المهنية”.

الراعي على خط المواجهة

مجلس النواب بصنعاء، دعا أعضاء البرلمان المتواجدين في الخارج، إلى “تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الشخصية”.

واعتبر المجلس مؤخراً “الترتيبات التي تجريها الرياض لعقد جلسة برلمانية في عدن، مؤامرة مفضوحة ومحاولة لاستنساخ جلسات لمجلس النواب خارج الوطن، أو في مناطق تقع تحت الاحتلال، في إطار التآمر على مجلس النواب والوطن”. واتهم رئيس مجلس النواب بصنعاء الشيخ يحيى علي الراعي، “التحالف باستدعاء عدد من البرلمانيين من عواصم دول عربية وأجنبية، إلى الرياض، والقيام بحجز جوازات عدد من البرلمانيين الذين تمت دعوتهم إلى الرياض، وإبقائهم تحت الإقامة الجبرية فيها”.

وسبق للسعودية أن استدعت قرابة 80 برلمانياً إلى أراضيها، مطلع العام الماضي، وفيما لم يكتمل النصاب القانوني لعقد جلسة برلمانية في عدن، فقد كان بارزاً رفض “مكونات الحراك الجنوبي” أي اجتماعات للبرلمان. مهمة البحث عن رئيس للبرلمان تأجلت جلسة البرلمان المزمع عقدها في مدينة عدن، في يناير الماضي، بسبب تصاعد الصراع بين القيادي في حزب “المؤتمر” ورئيس كتلته في البرلمان سلطان البركاني، مع هادي، خلال اللقاء التشاوري الذي عقده الأخير مع أعضاء البرلمان في