تسلم وفد الحكومة المعترف بها دولياً، ووفد أنصار الله (الحوثيين)، اليوم، مبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، بشأن ميناء ومدينة الحديدة، ووقف إطلاق النار، وفتح المعابر في تعز، وفتح مطار صنعاء.

وتضمنت المبادرة المقدمة من المبعوث الأممي، نقاطاً أساسية كأرضية للنقاش لحل المشكلتين، إذ أكدت مصادر في فريقي التفاوض لـ”لمشاهد”، أن مبادرة فريق المبعوث، تلخص أهم ما طرحه الوفدان أثناء النقاشات المنفصلة في الأيام الأربعة الماضية.

وتضمنت المبادرة التي حصل “المشاهد” على نسخة منها، تشكيل لجنة أمنية وعسكرية مشتركة ومتفق عليها للحديدة من الطرفين، بمشاركة الأمم المتحدة، للإشراف على تنفيذ الترتيبات الأمنية.

واقتصرت المبادرة على نطاق جغرافي في مدينة الحديدة ومينائها، والصليف ورأس عيسى، كما يحددها الملحق المرفق، على أن تتبعه خطوات أخرى لاحقة تشمل المحافظة.

ووفقاً للمبادرة، فإن مسؤولية أمن منطقة الميناء ستقتصر على جهاز خفر السواحل اليمني وحرس المنشآت بإدارتهما المعينة قبل سبتمبر 2014، على أن تسحب كافة التشكيلات العسكرية والأمنية الأخرى من ميناء الحديدة.

ونصت المبادرة على أن تلتزم الأطراف بإنهاء أي مظاهر مسلحة في المدينة، وستقوم الأمم المتحدة بنشر عدد من مراقبي آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM) في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، ليمارسوا مهامهم وفقاً للتفويض الممنوح لهم من قبل مجلس الأمن، على أن توفر كافة التسهيلات اللازمة لممارسة مهامها.

وبخصوص الأمن الداخلي لمدينة الحديدة، سيكون من مسؤوليات قوات الأمن المحلية، وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة، ويجب على الطرفين تسهيل حرية حركة الأشخاص والبضائع من وإلى مدينة الحديدة، وإيصال المساعدات الإنسانية عبر الموانئ.

وبشأن الألغام، يلتزم الحوثيون بتسليم خرائظ الألغام للمدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، وستتولى إدارة مؤسسات الموانئ الثلاثة، الإدارات السابقة، ممثلة بالأشخاص المعينين قبل سبتمبر 2014، وينطبق ذلك على إدارة الجمارك، وستقوم الأمم المتحدة بلعب دور قيادي في الإشراف على عمليات التشغيل والتفتيش في الموانئ المذكورة، من خلال رفدها بخبراء وفنيين لتعزيز الكفاءة والشفافية، وفقاً للمبادرة.

ويتولى المسؤولون، والمجالس المحلية المنتخبة، وموظفو الخدمة المدنية، إدارة المدينة، وفقاً للقوانين واللوائح اليمنية ذات الصلة، وتمارس الدولة مهامها من خلال هذه المجالس المنتخبة، وتحول جميع إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي اليمني من خلال فرعه الموجود في الحديدة، للمساهمة في دفع رواتب الموظفين المدنيين، وستوفر الأمم المتحدة التدريب وبناء القدرات اللازمة لمؤسسات الدولة المحلية، لتتمكن من تقديم خدماتها وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة والاحتراف، كما ستوفر الأمم المتحدة الضمانات اللازمة للأطراف لتسهيل تنفيذ هذا الاتفاق، بحسب المبادرة.
وفي ذات السياق، جاء في المبادرة اتفاق لوقف إطلاق النار وفتح المعابر والمطار في محافظة تعز، يهدف إلى إيقاف إطلاق النار، ومعالجة الوضع الإنساني الصعب، ووقف دائم للأعمال العدائية من الطرفين.

ويتضمن الاتفاق إجراءات مرحلية، بدءاً بإعلان وقف النار وخفض التصعيد، وإعادة فتح الطرق والمعابر والممرات المؤدية من وإلى المحافظة، وذلك على مرحلتين، حيث تنفذ مرحلة إعلان وقف النار الاتفاق على إعلان وقف إطلاق النار وتشكيل مجموعة عمل من الأطراف بمشاركة الأمم المتحدة، تكون مسؤولة عن مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وستنفذ مرحلة إعادة فتح الطرق والمعابر على مرحلتين؛ الأولى يتم فيها فتح المعبر الشمالي من صنعاء – إب الحوبان إلى مدينة تعز عبر مفرق الذكرة وصالة – جولة القصر – كلابة، على أن يتم فتحه بعد أسبوعين من سريان وقف إطلاق النار وإزالة الألغام المعيقة لفتح المعابر.

تأتي الخطوة الثانية من هذه المرحلة، بفتح مطار تعز أمام العمليات الإنسانية، وعمل مسوحات لإعادة التأهيل والتشغيل، بالتزامن مع فتح المعبر الشمالي.

وتشمل المرحلة الثانية، فتح المعبر الشرقي في محطة الجهيم – الصفا، بعد شهر من سريان وقف إطلاق النار.

وفي الخطوة الثانية، يتم فتح المعبر الغربي إلى محافظة الحديدة (السمن والصابون)، بالتزامن مع فتح المعبر الشرقي، وفقاً لمبادرة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث.

الجدير بالذكر أن سكان الحديدة يعانون من وضعٍ إنساني خطير جراء تصاعد العمليات العسكرية في المدينة ومينائها البحري. كما تشهد مدينة تعز حصاراً خانقاً فرضته قوات الحوثي على المدينة منذ سيطرتها عليها في مارس 2015، قبل تحرير أجزاء واسعة منها من قبل القوات الحكومية والمقاومة الشعبية في تعز، مطلع 2016م.