يشتكي المواطن سمير السوائي، من تراكم القمامة بحارته في حي الدحي بمدينة تعز (جنوب غرب اليمن)، لأسابيع طويلة، على الرغم من استئناف صندق النظافة والتحسين للعمل في معظم المناطق بالمدينة، لكن السيارات التابعة له تأتي بعد أسبوعين أو 3 لرفع المخلفات من الأحياء، بعد أن تكون قد تراكمت وتعفنت.

ويقول السوائي إن القمامة تتراكم في عدد من أحياء المدينة وشوارع الفرعية بشكل لافت، ما قد يتسبب بكارثة بيئية، نتيجة لانتشار الذباب والبعوض الذي يؤدي لانتشار الأمراض والأوبئة في ظل عدم وجود معالجات فعلية لذلك.

ويعاني الملف البيئي بتعز تحديات كبيرة بسبب انقلاب الحوثيين على الدولة ومحاصرتهم للمدينة، ونهبهم لمعدات صندوق النظافة والتحسين، إذ تشير بيانات الصندوق إلى أنه كان يملك قبل الانقلاب أكثر من 140 معدة، قام مسلحو الحوثي بسحب معظمها إلى منطقة الحوبان (شرق مدينة تعز) التي مازالوا يسيطرون عليها، ولم يبقَ في مناطق الشرعية سوى 4 معدات معطلة، وعدد بسيط من المعدات المتهالكة التي تم إصلاحها، بالتعاون مع بعض المنظمات الدولية، ليصل عدد المعدات إلى 4 معدات فقط يتم العمل من خلالها اليوم.

بالتزامن مع حالة التعافي التدريجي الذي شهدته مؤسسات الدولة في تعز، شرع صندوق النظافة في البحث عن إيرادات تساعده على القيام بمهامه، ولو بالحد الأدنى، بحسب مدير عام الصندوق حسين المقطري، الذي أكد لـ”المشاهد” أن الصندوق بدأ بتفعيل الأوعية الإيرادية المتاحة لمواجهة أعمال النظافة في المدينة، في ظل انعدام الميزانية التشغيلية ودعم الدولة.

ويقول: “بدأنا بمبلغ 40 ألف ريال يومياً، حتى وصلنا إلى نصف مليون ريال يومياً، وكانت ميزانية صندوق النظافة والتحسين قبل الانقلاب أكثر من 120 مليون شهرياً، ونحن حالياً نحتاج في الصندوق، ومع توسع العمل وعودة النازحين إلى المدينة، والترحيل اليومي للشوارع والحارات، إلى أكثر من مليون ريال يومياً، أي أننا لا نزال نعاني من العجز، ومع ذلك نستمر بالعمل وفق الإمكانات المتاحة”.
ويعاني الصندوق من عجز، مع زيادة الاحتياجات المتمثلة بشراء معدات ومواد تشغيلية يومية، وتوفير أماكن لردم النظافة، بالإضافة إلى توفير رواتب الموظفين والعمال، وغيرها من الالتزامات. وأهم المنابع الإيرادية للصندوق في الوقت الحالي، هي نقطتان يتم التحصيل فيهما على البضائع التي تدخل إلى المدينة، بحسب قرار رئيس الوزراء، وفق سندات رسمية يتم توريدها إلى البنك المركزي، وعن طريق توريد رسوم النظافة من المحلات والمطاعم في بعض مديريات المدينة، مع العلم أن معظم المنابع الإيرادية، ومنها رسوم السجائر، ما تزال تحت سيطرة الحوثيين شرق وغرب مدينة تعز، وهما أهم منفذين لمدينة تعز، وفيهما تتواجد أهم المصانع والشركات والمحلات التجارية، إذ تصل الإيرادات منهما أكثر من 60%.

مصادر في الصندوق أفادت ”المشاهد” أن أهم المنابع الإيرادية للصندوق المعطلة والمتواجدة في مناطق الشرعية، تتمثل بالأسواق، ويعود سبب تعطيلها لسيطرة بعض النافذين على هذه الإيرادات، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن ضبطهم، كما أفادت هذه المصادر أنه تم اعتماد 100 مليون ريال من دولة رئيس الوزراء السابق أحمد عبيد بن دغر، لتنفيذ حملة نظافة شاملة، لكن حتى الآن لم يتم صرفها من قبل وزارة المالية منذ أكثر من 9 أشهر.

هذه التحديات الصعبة التي يواجهها صندوق النظافة والتحسين، جعلت محافظ تعز الدكتور أمين أحمد محمود، يبادر بدعم الصندوق بحوالي 74 مليون ريال، وهو ما مكن الصندوق من استئجار معدات إضافية، كما تم إنزال مناقصة لتوريد معدات لصندوق النظافة والتحسين، لتشمل النظافة معظم شوارع وحارات المدينة، وترحيل القمامة بشكل يومي، وهو ما يزيد من أمل المواطنين بحل مشكلة النظافة التي صارت تؤرقهم بما تسببه من كوارث صحية وبيئية.