سجل تقرير حقوقي بعدن 68 حالة انتهاك حدثت خلال شهر يوليو الماضي، منها 25 حالة قتل خارج نطاق القانون واغتيالات، و26 حالة إصابة، وتوزعت بقية الحالات بين اعتداء بالضرب واختطاف واغتصاب، كان المدنيون هم الضحية الأكبر فيها، يليهم أفراد في الأمن والجيش، وكانت المنصورة مسرحاً لأكثر تلك الجرائم المرصودة.

وتوزعت تلك الجرائم بعدد من مديريات العاصمة عدن، أولاها المنصورة بواقع 20 انتهاكاً، ثم خور مكسر ودار سعد بواقع 10 انتهاكات لكل منهما، ثم التواهي 7 انتهاكات، تليها البريقة 5 انتهاكات، ثم الشيخ عثمان وكريتر 4 انتهاكات لكل منهما.

حوادث القتل في عدن

وقالت رئيسة دائرة حقوق الإنسان في المجلس الانتقالي الجنوبي بعدن، ذكرى معتوق، إن فريقها رصد وقوع 25 قتيلاً، بينهم امرأة، لقوا حتفهم بعمليات الاغتيالات والقتل، خلال يوليو الماضي، بينهم 6 جنود في الجيش، و7 من عناصر الأمن، و6 مدنيين، وعاقل حارة، واثنان من رجال الدين، ونازحان، حيث توزعت عمليات القتل تلك بين مديريات عدن الثماني، وسجلت أكثرها بمديرية المنصورة وأقلها في المعلا.

وأكدت معتوق أن أنواع الآليات التي استخدمت في القتل والاغتيالات، شملت 11 حالة قتل بالرصاص الحي، وحالة بقذيفة عسكرية، وحالتين بقنابل صوتية، وحالة بعبوة ناسفة، مشيرة إلى أن 9 عمليات قتل قام بها مجهولون، وعمليات حدث القتل فيها نتيجة اشتباكات مسلحة، وأخرى نتيجة عبث واستهتار جراء انتشار السلاح بيد الجميع.

وكان شهر يوليو الماضي من أكثر الشهور تسجيلاً لعمليات الاغتيال والقتل خارج نطاق القانون، وسط مخاوف كبيرة من انزلاق المدينة في وحل الفوضى والانفلات الأمني جراء عودة الاغتيالات والعمليات الإرهابية لتضرب المدينة الساحلية مجدداً، بعد أكثر من عامين من التحسن الأمني الملحوظ.

وسجلت المدينة خلال الأشهر الفائتة من العام الحالي، سلسلة عمليات اغتيال وقتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات أخرى عديدة، واستهدفت تلك العمليات خطباء المساجد، وهم الفئة الأكثر استهدافاً، كما شملت قادة وضباطاً في الجيش والأمن وشخصيات سياسية ومدنية، أغلبها قيدت ضد مجهولين، وسط مخاوف من عودة مسلسل القتل والإرهاب لضرب عدن مجدداً.

ما سبب الفوضى الأمنية؟

أسباب رئيسية تهدد أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، مجدداً، أبرزها الحرب التي ما تزال تعصف بالبلاد، وكثرة التشكيلات العسكرية التي حولت عدن بعد التحرير إلى مدينة عسكرية بامتياز، واستمرار سباق التسليح بين أطراف الشرعية نفسها والمعارضة لها في ظل الصراع الدولي الذي باتت المدينة مسرحه الرسمي.

وعاشت المدينة الساحلية عقب تحريرها من جماعة الحوثي وقوات صالح، في يوليو 2015،  وسيطرة الحكومة الشرعية عليها واتخاذ الحكومة منها عاصمة مؤقتة انفلاتاً أمنياً كبيراً وغير مسبوق، وتحولت عدن منذ ذلك الوقت ورغم   إلى مدينة أشباح مع ظهور علني لجماعات إرهابية من القاعدة وداعش اتخذت وقتها من المنصورة ومناطق أخرى مقراً لمعسكراتها، قبل أن يتم دحرها بالكامل في العام 2016، عقب حملة أمنية كبيرة بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف العربي بعدن.

مخاوف من عودة الإرهاب

وثمة مؤشرات تطفو على السطح، ومخاوف كبيرة من عودة الجماعات الإرهابية لزعزعة الأمن والاستقرار في المدينة التي شهدت خلال شهر أغسطس عودة مسلسل الاغتيالات والعمليات الإرهابية بشكل مرعب ومقلق للجميع، وذلك بعد أشهر من الأمن والاستقرار الجيد للمدينة.

وشهدت عدن خلال فترة ما بعد التحرير، سلسلة من العمليات الإرهابية التي تبناها تنظيما القاعدة وداعش، استهدفت عدة عمليات إرهابية شخص مدير الأمن ذاته، وأخرى استهدفت إدارة البحث الجنائي وبعض مقار الشرطة في المديريات، وعمليات اغتيالات لضباط الأمن والقادة العسكريين، وأخرى استهدفت مقر الحكومة وبوابة معاشيق، ومقار تجنيد الشباب، ومتنفسات السكان المدنيين، أسفرت عن قتلى وجرحى بالمئات، بينهم نساء وأطفال لازالوا يعانون من الإرهاب حتى اللحظة.

ورغم كل تلك العمليات الإرهابية والقتل التي شهدتها عدن، إلا أن شرطة العاصمة عدن وذراعها فريق مكافحة الإرهاب قد نجحت بقوة في استعادة الأمن والاستقرار للمدينة، حتى تمكنت من تقليم أظافر الجماعات الإرهابية وخلاياها النائمة، وأفشلت بقبضتها مخططات كبيرة كانت ولازالت تهدف إلى إغراق عدن في وحل الفوضى والانفلات الأمني.

وكانت عدن شهدت تحسناً كبيراً في الجانب الأمني في العام 2017، بعد عمليات أمنية وحملة اعتقالات كبيرة نفذتها قوات مكافحة الإرهاب التي أسسها أمن عدن بقيادة اللواء شلال شائع، وبدعم قوات التحالف العربي، وبإشراف مباشر من القوات الإماراتية التي تتخذ من أطراف مدينة عدن الصغرى “البريقة” مقراً لها، منذ أكثر من 3 أعوام.

والتغلب على الفوضى الأمنية وإيقاف مسلسل القتل والإرهاب في عدن، يتطلب وجود دولة النظام والقانون، وتوحيد الأجهزة الأمنية، وتأهيل قواتها البشرية، وحماية الحقوق والحريات، بحسب مراقبين.