تسببت الحرب في اليمن بتدمير أبرز المعالم التاريخية في المحافظات اليمنية التي شهدت مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة الحوثي، الأمر الذي أدى إلى تعرض الآثار التي يعود تاريخ بعضها إلى أكثر من أربعة آلاف عام، لدمار هو الأكبر في تاريخ اليمن.
سد مأرب الذي بني بدايات الألفية الأولى قبل الميلاد، استهدف بقصف لطيران التحالف العربي، في مطلع يونيو 2015، ومثله حصن مدينة براقش (يرجع تاريخ بنائه إلى 1000 قبل الميلاد)، الذي تعرض لدمار هائل في أسواره ومعبده الأثري، نتيجة تعرضه لـ7 غارات شنها الطيران عليه، في أكتوبر 2015.

وتعرضت مدينة صنعاء القديمة المأهولة بالسكان منذ القرن الخامس قبل الميلاد، والمصنفة بحسب اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي، لغارة جوية في يونيو 2015، أصابت حي القاسمي وسط المدينة، وألحقت دماراً كبيراً في 3 منازل بالحي، بحسب تأكيدات اليونسكو.

وشن التحالف 4 غارات جوية، في مارس 2015، على مدينة شبام كوكبان (يعود تاريخها إلى القرن السابع قبل الميلاد)، ما أدى إلى تدمير بوابة المدينة، ومبنى القشلة المجاور للبوابة، إلى جانب تضرر عدد من المنازل والمباني الأثرية في المدينة.
وبعد شهرين من قصف مدينة شبام كوكبان، تعرض متحف ذمار الإقليمي الذي يضم 12500 قطعة أثرية من المخطوطات والدراسات والبحوث في علم الآثار، لقصف جوي، ناهيك عن استهداف قلعة صيرة بمحافظة عدن، في سبتمبر 2015، وقلعة باجل في محافظة الحديدة، كما تعرضت  قلعة القاهرة بمدينة تعز لقصف الطيران، في 15 مايو 2015.

ويؤكد خبراء الآثار أن مسلحي جماعة الحوثي كانوا يحتمون بتلك المناطق والقلاع الأثرية، قبل قصف طيران التحالف لها، وهو ما كان يفعله مسلحو الحوثي عند قصفهم لقلعة القاهرة بمدينة تعز التي كانت تحتمي بها المقاومة الشعبية المدعومة من القوات الحكومية، في أكتوبر 2017، وهو ما حدث للمتحف الوطني بالمدينة ذاتها، إذ تعرض لقصف مدفعي وقذائف الهاون، مطلع العام 2016، نتج عنه إحراق كلي لكل مقتنياته ومحتوياته الأثرية.

وكان المتحف الوطني قصراً للإمام أحمد حميد الدين ومقر حكمه الذي حكم اليمن حتى قيام ثورة سبتمبر 1962، إذ اتخذت المدينة عاصمةً للأئمة السابقين.
وتم افتتاح المتحف الذي يحتوي على معروضات تراثية ومقتنيات الإمام أحمد وأسرته، وأسلحة قديمة، وصور تذكارية، في العام 1967م.
أطراف الصراع لم تفرق بين المناطق العسكرية والمناطق الأثرية، ومساكن المدنيين، إذ حولت كل الأماكن إلى ساحة صراع، ما أدى إلى تعرض كل تلك المناطق الأثرية التي بنيت قبل آلاف السنين، للدمار الكلي والجزئي.
ويقول الخبير القانوني في التراث اليمني سام الحكيمي، لـ”المشاهد” إن آثار اليمن الثقافية محمية من قبل العديد من الاتفاقيات الدولية، ولا بد من استخدام هذه الحماية لمنع تدميرها.
وعرفت اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي في المادة الأولى منها، الآثار، بأنها الأعمال المعمارية، وأعمال النحت والتصوير على المباني، والعناصر، أو التكاوين ذات الصفة الأثرية.
وحذرت اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة الموقعتان في العام 1947، وبروتوكولاهما الإضافيَّان الموقعان في العام 1977، من استهداف الآثار.
واعتبرت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة 85 من البروتوكول الإضافي الأول، أن تدمير واغتصاب الممتلكات على أي نحو لا تبرره الضرورات الحربية، وعلى نطاق كبير، بطريقة غير مشروعة وتعسفية، من المخالفات الجسيمة، وبالتالي فهي بمثابة جريمة حرب.
ويقول أستاذ التراث اليمني في قسم الآثار بكلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور عبد الحكيم شايف، لـ”المشاهد” إن إدانة أعمال التدمير لآثار اليمن لا تكفي، إذا لم يعقبها تحرك فعلي، يمنع الاستمرار في تدمير المواقع التاريخية في اليمن.
ودعا شايف مجلس الأمن الدولي إلى إصدار قرار يطالب أطراف الصراع بعدم استهداف المواقع الآثرية في اليمن، وتجريم من يقوم بذلك