بكم الدولار؟ سؤال يطاردك في كل مكان اتجهت اليه، الكل سيسألك هذا السؤال رجل وامرأة وطفل، لقد أصبح سعر صرف الدولار حديث الشارع اليمني، لا شيء يمكن له أن يصرف نظر اليمنيين عن الحرب التي تقتات على أجسادهم يومياً سوى سعر صرف الدولار الذي بات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بواقعهم المعيشي.

يقول المواطن أحمد ياسين : “ستجد كل الباعة يخبروك بأن الأسعار ارتفعت بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني حتى بائع الخضار التي تُنتج محلياً، وقد حدث لي موقفاً مع بائع الخضار الذي قلت له أن الخضروات محلية، ولا علاقة لها بسعر الصرف، وبدأ يسرد لي تفاصيل ارتباط الخضروات المنتجة محلياً بالدولار، وقال إن المزارع يحتاج إلى المشتقات النفطية لري الخضروات وكذلك وسائل نقلها إلى الأسواق تحتاج للمشتقات النفطية وهذه المشتقات تحتاج إلى الدولار لاستيرادها من الخارح”. هكذا وجد ياسين نفسه مضطراً لشراء الخضروات بسعر مرتفع بعد أن أقنعه البائع بأنها مرتبطة بسعر الصرف.

ويستيقظ اليمنيون كل صباح على أسعار تختلف تماماً عن اليوم السابق، ويبدؤون يومهم بالتساؤل عن سعر صرف الدولار مقابل الريال اليمني.

المواطن داؤود يحيى يقول لـ”المشاهد”: “في كل يوم أذهب للتسوق أسأل التاجر عن سعر كل سلعة أرغب في شرائها، لأن الأسعار تتغير في كل يوم، وباتت أوضاعنا المعيشية صعبة للغاية، وحياتنا كلها مرتبطة بسعر صرف الدولار الذي أصبح وكأنه مكون أساسي في غذائنا الذي نتناوله”.

الحكومة ومحاولة تهدئة السوق
وتشهد العملة الوطنية “الريال” تدهوراً كبيراً أمام العملات الأجنبية، ولا يستقر هذا التدهور عند حدٍ معين، وقد كانت الحكومة الشرعية قد أقرت مؤخراً تحديد سعر صرف الدولار عند 470 ريالاً للدولار الواحد بعد أن كان السعر الرسمي عند 250 ريالاً للدولار، كخطوة للحد من تدهور الريال اليمني، وسعياً إلى إيقاف المضاربة بسعر الصرف، إلا أن ذلك لم يوقف نزيف تدهور العملة الوطنية التي تشهد تدهوراً يومياً، ووفقاً للتعاملات في السوق الموازية مع نهاية يوليو 2018 فقد بلغ سعر صرف الدولار أمام الريال ما بين 510 إلى 512 ريالاً.

ويقول مصدر في وزارة التخطيط بصنعاء: “أصبح الوضع يستدعي إيجاد معالجات جذرية لإيقاف تدهور العملة الوطنية أمام العملات الأخرى، وذلك لإنقاذ حياة الملايين من اليمنيين الذين لا يستطيعون تحمل مزيداً من الارتفاعات السعرية”.

ويتابع: “بات 22.2 مليون يمني بحاجة إلى الدعم الإنساني، وهذا الرقم مهدد بالموت جوعاً في حال لم يتم إيقاف تدهور قيمة الريال اليمني، ويجب أن تتفهم أطراف الصراع أن اليمن يستورد 90% من احتياجاته وعلى رأسها الغذاء الأساسي الذي يبقي ملايين اليمنيين على قيد الحياة، مما يدلل على أننا أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة ولا يمكن للعالم أجمع استيعابها واحتوائها”.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها “المشاهد” من وزارة التخطيط بصنعاء أن البلد بحاجة إلى تنشيط منابع النقد الأجنبي.

وتُشير وزارة التخطيط بصنعاء أن اليمن فقد مصادر النقد الأجنبي بعد نفاد احتياطه من النقد الأجنبي، خاصة في ظل توقف إنتاج وتصدير النفط والغاز، إلى جانب تأثيرات الحرب على عملية التصدير، والعزلة التي تشهدها البلد، حيث تغيب السفارات والشركات الأجنبية عن اليمن والتي تُعتبر من مصادر النقد الأجنبي، إضافة إلى صعوبة حصول اليمن على تعهدات المانحين، إلى جانب تراجع قيمة الصادرات بشكل كبير جداً،

ووفقاً للإحصائيات الرسمية فإن قيمة الصادرات السنوية لليمن تبلغ 7.9 مليار دولار بحسب العام 2014، وانخفضت في العام 2017 إلى 405 مليون و800 ألف دولار، مما يدلل على فقدان اليمن لأهم مصادر النقد الأجنبي، خاصة أنه يحتاج سنوياً مبلغاً وقدره 14.8 مليار دولار حسب بيانات العام 2014 لتغطية قيمة وارداته السنوية وعلى رأسها الغذاء والدواء.

مطالبات بتحييد الاقتصاد عن الصراعات
تطالب وزارة التخطيط بصنعاء بضرورة تحييد الاقتصاد عن الصراع القائم وتوحيد السلطة النقدية المنقسمة بين صنعاء وعدن، وإعادة إنتاج وتصدير النفط والغاز وتسهيل عملية انسياب الصادرات اليمنية إلى الخارج، والعمل مع الشركاء الدوليين على توفير منح ومساعدات مالية وودائع لرفد خزينة البنك المركزي بالعملة الصعبة لتأمين قيمة الواردات والحد من انهيار العملة الوطنية، كما تطالب الوزارة بضرورة دعم الاحتياطيات الخارجية من أجل ضمان استقرار سعر الصرف عند القيمة المحددة رسمياً للحد من تدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، إلى جانب تحسين فرص التمويل المستدام لواردات السلع الغذائية الأساسية بسعر الصرف الرسمي، وتهدئة موجات التضخم.