قال وزير العدل المصري، إن "إقرارات التوبة"، لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، "لا تسقط عنهم تهمة الانتماء لجماعة إرهابية، وهي أمر لا يخص القضاء في شيء".

وأضاف محفوظ صابر أن "إقرارات التوبة والتبرؤ من الاخوان المسلمين والتي ردد البعض أنه تم توزيعها على أنصار الإخوان فى السجون، لا تسقط تهمة الانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية عن موقعها".

وفي تصريح له اليوم الاثنين قال: "هذا أمر لا يخص القضاء في شيء، ولكن للقاضي الذي ينظر القضية أن يبحث في جدية هذه الإقرارات، والبحث فيها".

وأضاف: "هذه الإقرارات لا تسقط العقوبة تلقائيا، ولا تقود للإفراج الفوري عن موقعها".

والسبت الماضي، كشفت وزارة الداخلية المصرية، لأول مرة، عن وجود ما أسمته "حالات توبة" لأفراد من جماعة الإخوان المسلمين، داخل السجون، وأن الوزارة تفحص هذا الأمر، والوقوف على مدى جدية الأمر من عدمه.

وكان مصدر قانوني بجماعة الإخوان المسلمين، قال في 3 يناير/ كانون الثاني الجاري، إن "إقرارات توزع على المحبوسين في السجون المختلفة ومراكز الاحتجاز، من أنصار الرئيس (المعزول محمد) مرسي، للتوقيع عليها، تفيد بأنهم ينبذون العنف ويرفضون المظاهرات الموجودة في الشارع المصري، ويتعهدون بعدم المشاركة فيها، ويريدون التصالح مع الحكومة والنظام الحالي"، مضيفا: "الجماعة تركت الحرية للسجناء من أعضاءها أو أنصارها، في التوقيع من عدمه على الإقرارات".

مصادر مسؤولة، داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية، قالت لجريدة المصري اليوم (خاصة)، اليوم، تحدثت عن تدخل ضباط من قطاع الأمن الوطني، وبعض القطاعات الأخرى بوزارة الداخلية، في هذه الإقرارات.

وتابعت المصادر، التي وصفتها الجريدة بأنها رفيعة المستوى: "الضباط بدأوا جمع توقيعات على ما أسمته "إقرارات التوبة" بين سجناء الجماعة داخل السجون، تتضمن إعلان التبرؤ من جماعة الإخوان، والتعهد بعدم ارتكاب أعمال العنف، بالإضافة إلى طلب التصالح مع الدولة".

وأضافت: "إدارة السجون سمحت للضباط بالجلوس مع عدد كبير من المحبوسين صغار السن فى قضايا العنف".

في الوقت الذي نقلت ذات الجريدة، عن اللواء محمد راتب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، قوله: "لا أستطيع أن أنفى أو أؤكد هذا الخبر، ومعنديش (ليس لدي) معلومة أقدر (استطيع) أتكلم بيها (اتحدث بها) فى الموضوع".

ومنذ الإطاحة بمرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها بـ"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.

وأعلنت الحكومة في 25 ديسمبر/ كانون الأول 2013، جماعة الإخوان، إرهابية، بعد أن اتهمتها بالمسؤولية عن تفجير مديرية أمن محافظة الدقهلية (دلتا نيل مصر- شمال) رغم إدانة الجماعة للحادث، قبل أن تحل في أغسطس/ آب الماضي، حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة.

وشهدت مصر، العام الماضي، أكبر موجة محاكمات لقيادات وأفراد من الجماعة، طالت المرشد العام، محمد بديع، قبل أن تصدر أحكاما بالإعدام على المئات منهم، فضلا عن مئات الأحكام القابلة للطعن، بالسجن لفترات متفاوتة وصل بعضها إلى 25 عاما، وهو ما اعتبرته الجماعة إقحاما للقضاء في "خصومة سياسية"، بينما تراه السلطات المصرية تنفيذا للعدالة.