نظم العشرات من أعوان الأمن التونسي صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب (البرلمان) حملوا خلالها الشارة الحمراء مطالبين بتفعيل قانون الارهاب.

وقال نسيم الرويسي عضو المكتب التنفيذي لنقابة موظفي الإدارة العامة التابعة لوزارة الداخلية (التي نظمت الوقفة) للأناضول إن "هذه الوقفة تأتي في إطار رسالة لنواب الشعب لتفعيل قانون الإرهاب أو تنقيحه في أقرب الآجال الممكنة مع سن قانون لحماية قوات الأمن والمراكز الأمنية".

ولم يباشر مجلس نواب الشعب النظر بعد في قانون الإرهاب، بعد أن أثار جدلا طويلا خلال مداولات نواب التأسيسي، ويبقى القانون في نسخة 2003 ساري المفعول.

وتابع الرويسي أن "أعوان الأمن دخل إليهم الريبة والشك في غياب إطار قانوني يحميهم خاصة بعد إيقاف زميلهم الملازم في قوات حفظ النظام الجهوي بمحافظة القصرين (غرب) مراد الهداوي".

وتم إيقاف الملازم مراد الهداوي وحافظ الأمن فراس العبيدي بتهمة القتل العمد خلال عملية مشتركة بين الوحدات الأمنية للمنطقة المحاذية لجبال سمامة بمحافظة القصرين اثر ورود معلومات عن وجود سيارة محملة بالسلاح حيث أسفرت العملية عن اطلاق النار على سيارة مدنية قيل انها لم تمتثل للأوامر قتل على إثرها فتاتين في شهر أغسطس/آب الفارط.

وهدد الرويسي بـ "إجراءات تصعيدية (لم يذكر طبيعتها) في حالة لم يباشر البرلمان النظر في قانون الإرهاب.

كما طالب المحتجون بتجريم الاعتداءات على الأعوان والمراكز الأمنية وعائلات الأمنيين بالإضافة إلى مطالبة السلطات بتوفير التجهيزات الضرورية لمحاربة الإرهاب.

ورفعت خلال هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تنادي بحق الأمني في الدعم من طرف الدولة وحمايته و مساندته في "مجابهة الإرهاب" مثل ، "الأمني في السجن = دعم للإرهاب" " و" احمي أبي بقانون حين يعمل حتى لا يقتل ولا يسجن".