بعد أسابيع من الاشتباكات الدامية في عدن جنوب اليمن، تظهر حالة من النشاط التجاري قد تبدو علامة على تحسن الأوضاع الاقتصادية للمواطنين إلا أن ذلك قد يكون مرتبطا بإجراء حكومي مؤقت لصرف رواتب الموظفين.

عدن شهدت اشتباكات الشهر الماضي سيطر خلالها الانفصاليون على معظم أحياء المدينة التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليا مقرا مؤقتا لها.

رئيس الحكومة أحمد بن دغر وجه بصرف رواتب الموظفين ما أدى إلى نشاط في الأسواق التجارية.
وأسهمت تحويلات المغتربين إلى جانب تسلم الموظفين رواتبهم، وتوفر السيولة بعد نقصها بسبب تقلبات في سوق العملة، في تحسن أحوال المعيشة للمواطن العدني، حسب مراسل “الحرة” في المدينة.
وفي أحد الأسواق التجارية بعدن، يقول أحد المواطنين إن “الوضع المعيشي تحسن بعض الشيء نتيجة تسليم الراتب، خاصة بعد الهدوء وإنهاء المواجهات هنا”.

لكن هذا الرأي لا يتشاركه الكثيرون، إذ يرى أحد الباعة في السوق أن معظم المتواجدين فيه يتفرجون على السلع ولا يشترونها. “واحد يشتري وعشرون يتفرجون”، يقول البائع.

أمجد رباضي يقف في متجره في السوق المزدحمة بالمارة والمشترين ويوضح  أن حركة الشراء مرتبطة بتوفر الأجور وفي غيابها “تضعف الحركة، تضعف حتى حركة المشي”.

ويعيش اليمن ككل أزمة دائرة منذ 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء ومناطق شاسعة من البلاد، ما أدى لاحقا لدخول تحالف تقوده السعودية يدعم الحكومة المعترف بها دوليا لمحاولة استعادة السيطرة على البلاد.

وتسببت الأزمة السياسية في أخرى اقتصادية طاحنة مع توقف صادرات النفط المتواضعة لليمن التي كانت تمثل من قبل معظم ميزانية البلاد وبالتالي تراجع الاحتياطات النقدية الأجنبية.

وفقد الريال اليمني أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار الأميركي وتسبب ارتفاع الأسعار في عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية.

ويقول رئيس الشبكة الوطنية للاستجابة الإنسانية عمر العريقي  إن المواطن اليمني “يعاني من انعدام مصادر الدخل بشكل عام”.

ويوضح أن “الأزمة الأخيرة (في عدن) زادت الوضع سوءا لأنك تتحدث عن مناطق صراع حصل فيها نزوح كبير … الرواتب التي كانت شبه منقطعة كان لها أيضا تأثير كبير”.

ولا يزال العدنيون يعانون من انقطاعات متكررة للكهرباء وصعوبة في وصول المياه النظيفة ونقصا في المواد الغذائية، حسب العريقي.

ويأمل سكان عدن في تحسن الأوضاع الأمنية حتى يتحقق الاستقرار في المدينة.