مع حلول الذكرى السابعة لاندلاع شرارة الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح على التنحي عن السلطة، يشعر كثير من اليمنيين اليوم بإحباط كبير بسبب الحال الذي آلت إليه البلاد التي تعيش حرباً طاحنة لا تزال مستمرة منذ ثلاث سنوات.

وفي 11 شباط/فبراير 2011، نصب شباب يمنيون تواقون إلى التغيير، أول خيمة للاعتصام ضد نظام الرئيس صالح في مدينة تعز جنوبي غربي البلاد، قبل أن تتوسع الاحتجاجات السلمية لتشمل جميع محافظات البلاد فيما عرف آنذاك بثورة “الربيع اليمني”.

وتحت ضغط الانتفاضة الشعبية الضخمة التي استمرت قرابة عام، اضطر صالح إلى إعلان تنحيه عن سدة الرئاسة، بعد 33 عاماً من التشبث المستميت بالسلطة، وذلك بموجب تسوية سياسية رعتها السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

لكن الرئيس السابق علي عبدالله صالح عاد لاحقاً للتحالف مع جماعة الحوثيين المسلحة، لقيادة ثورة مضادة ضد الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته المعترف بها دولياً، وهو ما دفع السعودية وحلفاءها إلى تدخل عسكري مباشر منذ نهاية آذار/مارس 2015، دعماً للحكومة الشرعية.

المستقبل للديمقراطية
ويرى محمد المقبلي، وهو أحد أبرز الناشطين الذين انخرطوا في الاحتجاجات أن “ثورة فبراير 2011 أنجزت الهدف الإجرائي الأول، وهو إسقاط نظام الحكم العائلي كما أنجزت عبر العملية السياسية رؤية الدولة الجديدة المتمثلة بوثيقة الحوار الوطني الشامل الذي أدارته الأمم المتحدة بين القوى الوطنية في 2013”.

لكن المقبلي الذي كان يرأس القطاع الطلابي في مجلس شباب الثورة، قال إن هذه الثورة “دخلت مثل بقية الثورات العربية في مواجهة الثورة المضادة المسنودة إقليمياً بأموال دول الاستبداد العربي”.
ومع ذلك يعتقد محمد المقبلي، الذي كان عضواً في مؤتمر الحوار الوطني “أن التحول الديمقراطي في اليمن قادم لا محالة”.

ويضيف “لا يمكن لليمن أن تستقر إلا بتحول ديمقراطي شامل ونظام اقتصادي عادل واحتكام السلطة والمواطن لقوة القانون”، مؤكدا أن “المستقبل للديمقراطية والحرية في اليمن”.

فعل ممنهج
من جهتها تقول ثريا دماج، وهي رئيسة منظمة آن للتنمية، وعضوة مؤتمر الحوار الوطني، إن ثورة فبراير 2011 واحدة من أنجح الانتفاضات الشعبية العربية، لأنها “ضربت كافة المصالح المعيقة لحركة التحديث والالتحاق بركب الدول المتقدمة”.

“أعلم أن البعض يطلب منا النظر إلى الكارثة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون اليوم، لكن على هؤلاء التركيز بدرجة أكبر على الطرف المسبب لهذه المأساة”.

وتؤكد دماج أن كل ما يجري الآن من تداعيات “كارثية هو بفعل ممنهج من القوى المقاومة للإرادة الشعبية ومتطلبات التغيير السلمي”.

وبحسب الناشطة، فإن رسالة الثورة كانت واضحة منذ البداية وهي استيعاب كافة القوى بما فيها منظومة الحكم القديم شريطة استجابتها لمتطلبات التغيير وسياقاتها العلمية والحضارية التي تضمن مشاركة اليمنيين جميعاً في بناء بلدهم وفقاً لمبادئ العدالة الانتقالية.

مقاومة التغيير
في السياق، يستغرب المحامي والناشط الحقوقي اليمني هائل سلام محاولة البعض تحميل الربيع العربي التدمير والخراب الذي طال، ويطال، بعض من دول الربيع العربي.

وفي منشور على صفحته في “فيسبوك”، يكتب أن الربيع العربي لم يكن سوى “احتجاجاً شعبياً ينشد التغيير السلمي”.

ويؤكد أن التدمير والخراب لم يأت “نتيجة للتغيير، أو للمطالبة به، بل جاء، ويجيئ، كنتيجة مباشرة لمقاومة التغيير، والحؤول دون حدوثه، وفرض خيارات أحادية ثابتة على الناس، عنوة وقسراً، بالنار والحديد، ضداً على سنن الكون ومعايير الحياة”.

إعاقة الحركة
في الأثناء يتهم ناشطون سياسيون وشباب مستقلون شاركوا في ثورة الربيع اليمني قيادة أحزاب المعارضة اليمنية بإعاقة حركة التغيير بالتظليل والعبث بالنشاط السياسي.

لكن أحزاب المعارضة السابقة المنضوية في تكتل (اللقاء المشترك) التي تصدرت الثورة الشعبية، تنفي هذه الاتهامات تماماً، وتحمل الرئيس السابق والحوثيين مسؤولية الانقلاب.