بينما تواجه إيران خطر هبوط أسعار النفط وتداعياته على الموازنة العامة، وتكافح العراق ضد تهديدات تنظيم "داعش" الذي استولى على المحافظات الواقعة شمال البلاد، توقع البنك الدولي أن يسجل البلدان أقل معدل نمو في منطقة الشرق الأوسط  وشمال أفريقيا بنسبة 0.9% لكل منهما في عام 2015.

وفي أحدث تقرير للبنك الدولي بعنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية" الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الأربعاء، ورصد خلالها الآفاق المستقبلية لنحو 14 دولة في منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط، توقع أن تكون سلطنة عمان وجيبوتي الأعلى نموا بالمنطقة في عام 2015، بمعدل نمو 5% و 5.5% على التوالي.

وتوقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بواقع 3 % في عام 2015 مقارنة بنمو 2.6 % في عام 2014.

وفي 30 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقعت الحكومة والمعارضة في جيبوتي على اتفاقية "الإطار السياسي" لإنهاء الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عقب الانتخابات البرلمانية التي جرت في فبراير/ شباط 2013.

وذكر البنك الدولي  في تقرير سابق نشرته وكالة الأناضول أن جيبوتي من الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، ويبلغ عدد سكانها نحو 880 ألف نسمة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 1600 دولار، وبلغ ناتجها المحلي الناتج المحلي نحو 1.5 مليار دولار في  2013. ويعيش أكثر من 40% من سكان جيبوتي في فقر مدقع، حيث لا تتمتع بالكثير من الموارد الطبيعية ولا بوفرة الأراضي الزراعية أو الأمطار والمياه.

وعلى الرغم من أن لبنان يعيش أزمة سياسية حادة، فشل خلالها النواب على مدى 16 جلسة في انتخاب رئيس جديد للبلاد، منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في مايو/أيار الماضي، توقع البنك الدولي أن يسجل معدل نمو 2% في العام الجاري مقابل 1.5% في العام الماضي.

وبعدما أنجزت تونس كل الاستحقاقات الانتخابية المتمثلة في إقرار الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، توقع البنك الدولي أن تحقق معدل  نمو 2.7% في العام الجاري مقابل 2.3% في العام الماضي.

ورغم فقدان احتياطي النقد الأجنبي بالجزائر نحو 8 مليارات دولار في 3 أشهر بسبب تراجع أسعار النفط وصادرات المحروقات والارتفاع الكبير للواردات، توقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد الجزائر إلى 3.3% في العام الجاري من 3% في العام الماضي.

وتراجع الاحتياطي الجزائري من نحو 195 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار إلى  193.27 مليار دولار في نهاية يونيو/ حزيران  قبل أن ينخفض مرة أخرى إلى 185.27 مليار دولار في نهاية سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتوقع البنك الدولي أن يرتفع معدل نمو اقتصاد المملكة الأردنية الهاشمية إلى 3.4% في العام الجاري، من 3% في العام الماضي، وذلك في الوقت الذي تعاني في البلاد من تبعات الأزمات السياسية والأمنية في الدول المجاورة، وأزمة بسبب اللاجئيين السوريين بها.

وذكر البنك الدولي في تقريره، أنه عقب سنوات من الاضطراب، يبدو أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آخذ في الاستقرار رغم أن النمو مازال هشا ومتباينا، موضحا أن النمو في البلدان المستوردة للنفط كان ثابتا بشكل عام في 2014، في حين انتعش النشاط الاقتصادي في البلدان المصدرة للنفط قليلا بعد انكماشه عام 2013.

وتوقع التقرير ارتفاع معدل نمو منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تدريجيا إلى 3.5 % في عام 2017، وذلك من 1.2 % في عام 2014.

وتوقع البنك الدولي أن تسجل مصر معدل نمو 3.5% في العام المالي الجاري الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران المقبل، مقابل 2.2% في العام المالي السابق.

وتطمح مصر إلى جذب استثمارات كبيرة خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في شهر مارس / آذار القادم تصل إلى 13 مليار دولار، ووجهت الدعوة لنحو 120 دولة حول العالم، ونحو 3500 مستثمر لحضورها، وذلك في إطار جهود لإنعاش اقتصادها الذي تضرر بشدة منذ عام 2011. 

وفي حين مددت اليمن مؤخرا العمل بموازنة العام الماضي 2014، بعد تأخر إقرار مشروعها لعام 2015 في موعدها الاعتيادي قبل بداية العام الجديد، بسبب الاضطرابات السياسية، توقع البنك أن تسجل  معدل نمو 3.7% في العام الجاري مقابل 1.9% في العام الماضي.

ومع أن السعودية أكبر مُصدر للنفط في العالم بنحو 7.6 مليون برميل يوميا، كما أن إنتاجها من النفط يقترب من 10 ملايين برميل يوميا، وطاقتها الاستيعابية بحدود 12.5 مليون برميل نفط يوميا، توقع البنك الدولي أن يتراجع معدل نمو المملكة إلى 4.1% في 2015 من 5.2% في العام الماضي، وذلك مع استمرار الهبوط في أسعار النفط. 

وعلى وقع الأزمة السياسة والأمنية في ليبيا بين تيار محسوب على الليبراليين وآخر محسوب على الإسلاميين زادت حدته في الشهور الأخيرة، توقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو يصل إلى 4.3% في عام 2015، مقابل انكماش 21.8% في العام الماضي.

وبينما يواجه الفلسطينيون شبح عقوبات اقتصادية من جانب إسرائيل بعد طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، توقع البنك الدولي أن يحقق  الاقتصاد الفلسطيني معدل نمو 4.4% في العام الجاري مقابل انكماش 3.7% في العام الماضي.