قال الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، عبده الجندي إنه "من دواعي الأسف أن يتحول الحزب الاشتراكي بعظمته وتاريخه إلى ناقل معلومات مزيفة لا تمت إلى الحقيقة بأية صلة".

وقال الجندي: إن تهم تشكيل المجلس العسكري والانقلاب المزعوم على رئيس الجمهورية لا تختلف عن تهم محاولة اغتيال الأمين العام للحزب الاشتراكي".

وتسائل الجندي قائلا: "لا أعلم لماذا يضع الاشتراكي نفسه موضع الناقل للمعلومات التي تذكرنا بما كانت تقوم به الاستخبارات القديمة؟.. وهل يعتقد الأخوة في الاشتراكي أن فبركة مثل هذه المعلومات ستعيدنا من جديد إلى سلطة ودكتاتورية الحزب الواحد".
ونقلت وكالة "خبر" للأنباء، عن الجندي قوله: "نقول لهؤلاء إن عهد الدكتاتوريات والانقلابات قد انتهى وأن المؤتمر الشعبي العام قد تحول من حزب حاكم إلى حزب معارض وترك لهم غنيمة الانفراد بالسلطة ولا يفكر بالعودة إليها إلا عبر الصناديق الانتخابية".

وقال الجندي: "لا أعتقد أنهم بحاجة إلى مثل هذه الأساليب التي لا تتفق مع المكانة الوطنية والتاريخية للحزب الاشتراكي الشريك في تحقيق الوحدة والديمقراطية".

وأشار إلى أن "المعلومات التي تناولها هذا البيان المطول والذي تنبّأ فيه أن المؤتمر سيعرقل التسوية السياسية محض افتراء لا تلغي حق المؤتمر الشعبي العام في إبداء وجهة نظره وملاحظاته على الدستور بطريقة حوارية وبدافع الرغبة في زيادة الديمقراطية وليس الانتقاص منها".

واستطرد بالقول: "أما ما أشاروا إليه بمطالبتهم من نقل بقية السلطة.. لا أدري ماذا يعنون ما تبقى من السلطة.. ما نعرفه نحن أن السلطة هي سلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية وقضائية وقوات مسلحة وأمن وأجهزة استخباراتية ومال وإعلام .. إلخ".

وأضاف، أن هذه السلطات سلمت في وقتها وما يتكلم عنه الحزب الاشتراكي هو مجرد سفسطة لا تتفق مع الواقع وما يجري فيه".

وتابع الجندي حديثه بالقول: "ولذلك نطمئن المعنيين بهذه المعلومات أنها معلومات زائفة جملة وتفصيلاً وعليهم الاطمئنان والالتفات لما يحدث في الواقع من اختلالات أمنية واقتصادية واجتماعية واستكمال الدستور بروح توافقيه وطرحه للاستفتاء وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أي التحول من شرعية دكتاتورية الأحزاب إلى الشرعية الدستورية التي تعكس إرادة الهيئة الناخبة المتمثلة بالشعب".