برأت محكمة جنح مصرية اليوم 26 شخصا متهمين بممارسة المثلية الجنسية. وقبضت الشرطة على هؤلاء في السابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي في حمام عام في وسط القاهرة وهم نصف عراة، وقامت إحدى محطات التلفزيون بتصوير عملية توقيفهم وبثت هذه المشاهد في وقت لاحق. وما ان أعلن القاضي "حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين"، حتى هتف أهاليهم فرحا قائلين "أين الصحافة.. ها هم الرجال".

وقال احمد حسام، من هيئة الدفاع عن المتهمين، "أخيرا محكمة مصرية حكمت في قضايا من هذا النوع بالقانون"، في إشارة إلى عدم وجود أدلة تؤكد الاتهامات الموجهة للموقوفين. فيما قال زميله المحامي إسلام خليفة لفرانس برس "لم يكن هناك أدلة ضد المتهمين. هناك رواية ضابط الشرطة وهو الشاهد الوحيد وتقرير الطب الشرعي الذي ينفي هذه الرواية تماما". وأكد تقرير الطب الشرعي الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه خلو كل المتهمين من مظاهر "اعتياد الشذوذ الجنسي".

ودخل المتهمون قاعة المحكمة مقيدو الأيدي بسلاسل حديدية محاولين إخفاء وجوههم ووضعوا في قفص حديدي ضيق للغاية وقف أمامه مجندان يحملان سلاحا، لكنهم خرجوا من المحكمة حاسري الوجوه وبعضهم يهتف "يحيا العدل". وتم نقلهم ألى قسم الشرطة تمهيدا لإخلاء سبيلهم.

وكان هناك 26 متهما في القضية بينهم صاحب الحمام وأربعة من العاملين كانوا متهمين بإدارة محل ل"تسهيل ممارسة الفجور" من خلال "إدارة حمام عام يستخدم في أعمال منافية للآداب وإقامة حفلات الفجور والجنس الجماعي بين الرجال الشواذ جنسيا بمقابل مادي".

ولا توجد في القانون المصري مواد تعاقب المثلية الجنسية لكن السلطات القضائية تلجأ إلى اتهامهم ب"ممارسة الفجور وخدش الحياء العام"، التهم التي يعاقب عليها القانون بالحبس. ولا ينظر للمثلية الجنسية باحترام أو تسامح في مصر أو في المنطقة العربية وتميل وسائل الإعلام إلى إدانة المثليين كما أنها تنشر صورهم أحيانا. وقد أصدرت محكمة في نيسان / ابريل الفائت أحكاما بالسجن بين 3 و8 سنوات بحق أربعة رجال بتهمة "ممارسة الفجور"أي المثلية الجنسية.

والشهر الماضي، خففت محكمة حكما بسجن ثمانية شبان من ثلاث سنوات إلى سنة واحدة أدينوا ب"نشر صور تخل بالحياء العام"، فيما عرف إعلاميا في مصر باسم "حفل زواج المثليين". ووقعت أسوأ حملة قمع ضد المثليين في مصر في العام 2001 حين أوقفت السلطات 52 شخصا في ملهى ليلي في احد المراكب السياحية في النيل.

وحكم على 23 منهم بالسجن لمدد تراوحت بين سنة وخمس سنوات. وتثير محاكمات المتهمين بالمثلية في مصر انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الدولية. واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في أيلول / سبتمبر الماضي السلطات المصرية بأنها "أوقفت أكثر من مرة وعذبت رجالا لاشتباهها في أنهم مثليون".