سلم حزب المؤتمر الوطني الحاكم أوراق الرئيس السوداني عمر البشير لمفوضية الانتخابات كمرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية في الانتخابات المقرر لها أبريل/نيسان المقبل، وأعلنت فصائل المعارضة مسبقا مقاطعتها.

وقال نائب رئيس الحزب الحاكم إبراهيم غندور في تصريحات صحفية، عقب تقديم أوراق البشير، إن حزبه جاد في إجراء "انتخابات نزيهة وشفافة يختار فيها الشعب من يقوده بكل حرية وبدون أي قيود أو إملاءات".

وجدد غندور التزام حزبه بدعوة الحوار التي طرحها البشير في يناير/كانون الثاني 2014، ورأى أنها "لا تتعارض مع الانتخابات".

وبين غندور أن حزبه "لا يريد إقصاء أي حزب أو جماعة من عملية الحوار"، ودعا جميع القوى السياسية إلى الانضمام لها.

وتأجيل الانتخابات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير في يناير الماضي وقاطعتها غالبية فصائلها.

وباستثناء حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الإسلامي حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بزعامة غازي صلاح الدين، وكلاهما منشقان عن الحزب الحاكم لا يوجد الآن حزب معارض ذو تأثير منخرط في عملية الحوار.

ويهدد كلا الحزبين بالانسحاب من عملية الحوار ما لم تؤجل الانتخابات، لكنهما لم يتخذا حتى الآن قرارا رسميا.

والأربعاء الماضي أعلن الحزب الحاكم أسماء مرشحيه لمقاعد البرلمان وقال إنه لن يطرح منافسين في 30 % من الدوائر الجغرافية حتى تتاح لبقية القوى السياسية المنافسة عليها.

ويتكون البرلمان من 425 مقعدا، 85 منها مخصصة للقوائم الحزبية النسبية، و128 مخصصة لقوائم المرأة مقابل 212 دائرة جغرافية.

وفي 3 ديسمبر/كانون الأول الماضي تكتلت أحزاب المعارضة وحركات التمرد المسلحة ضد الحكومة بالتوقيع على اتفاق في أديس ابابا أطلق عليه "نداء السودان".

ووقع الاتفاق بعد تعثر جهود الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي في التوصل لتوافق بين الحكومة والحركات المسلحة لوقف إطلاق النار في المحادثات التي جرت في أديس أبابا بهدف تمهيد الطريق لانخراطها في عملية الحوار .

ووقع على الاتفاق كل من حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم عدد من الأحزاب اليسارية بجانب الجبهة الثورية وهي تحالف يضم 4 حركات تحارب الحكومة في 8 ولايات من أصل 18 ولاية سودانية.

وفيما رأت الفصائل الموقعة على الإتفاق أن "الحل الشامل والحوار يعتمد على منبر سياسي موحد يفضى إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع" أقرت التنسيق فيما بينها لتحقيق "الإنتفاضة الشعبية".

وقوبل الاتفاق برفض حكومي حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبو عيسى رئيس الهئية العامة لقوى الإجماع الوطني وأمين مكي مدني رئيس إئتلاف لمنظمات مجمتع مدني بعد يوم من عودتهما من أديس ابابا حيث وقعا إنابة عن تنظيماتهم على الإتفاق.

وفي 27 ديسمبر/كانون الأول الماضي اتهم الرئيس البشير أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية بالوقوف وراء الإتفاق ووصف الموقعين عليه بأنهم "خونة ومرتزقة".

ووصل البشير (70 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.