نفت شركة يمن موبايل صحة ما نشر في أحد المواقع الألكترونية، حول قيام الشركة بخصم أرصدة المشتركين بطرق غير قانونية وبحجة الإشترك في خدمات.

وأكدت الشركة في بلاغ صحفي أنه لا يوجد أي خصميات أو سرقة للأرصدة كما يشيع البعض بقصد أو بدون قصد وأن ما يتم استقطاعه هو قيمة رسوم الخدمات الفعلية التي يقوم المشترك بالتسجيل أو الإشترك من قبل المشترك شخصياً من خلال المجيب الصوتي أو الرسائل النصية التي تحمل رمز الإشتراك في الخدمة والتأكيد عليها بحسب التعليمات المنشورة عن تلك الخدمات في موقع الشركة أو الحملات الإعلانية الموجودة في الصحف والمجلات الرسمية والأهلية وكذا اللوحات المنتشرة في مختلف المناطق اليمنية.

وأضاف البلاغ:"وإدارة الشركة إذ تحيي وسائل الإعلام على إهتمامها بقضايا وهموم المواطنين فإنها تطالب في نفس الوقت من هذه الوسائل تحري الدقه عن طريق الرجوع الى الجهات ذات العلاقة لتوضيح اللبس قبل إصدار الأحكام جزافا وتوجيه التهم دون أدلة أو براهين منطقية تسئ لسمعة الشركة ومكانتها وثقتها بين اوساط جماهيرها.

مؤكدة في نفس الوقت أنه بإمكان أي مشترك التأكد من سلامة إجراءات الإستقطاع للأرصدة أو الخصميات من خلال التوجه إلى أقرب مركز خدمة للإطلاع على فواتيرهم التفصيلية ومطابقتها مع أسعار الشركة المعتمدة والمعلن عنها في كل وسائل الإعلام وتتحمل أي مسؤولية مخالفة لذلك وفقا للنظام والقانون.