نفى المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم السبت، عزم رئيس الحكومة عبد الله الثني تقديم استقالته، بينما أكد مقرر مجلس النواب الليبي عدم نية البرلمان البحث عن بديل للثني.

وقال محمد بزازه، المتحدث باسم الحكومة الليبية المؤقتة (المعينة من قبل البرلمان المجتمع بمدينة طبرق "شرق") إن "الحديث عن نية رئيس الحكومة الليبية عبد الله الثني تقديم استقالته ما هو إلا محض شائعة مغرضة"، حسبما أوردت ذلك وكالة الأناضول التركية.

ونقلت صحف عربية، أمس الجمعة، عن وزير بحكومة الثني قوله إن الأخير ينوي تقديم استقالته من منصبه لخلافات مع قائد عملية "الكرامة" في ليبيا، اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

كما نقلت تلك الصحف عن الوزير تأكيده بحث البرلمان الليبي عن بديل للثني .

وبحسب بزازه فإن "هذا الشائعة كانت مقصودة من قبل طرف (لم يسمه) تهدف للتشويش علي عمل الحكومة خاصة وأنها تعمل حاليا علي إيجاد حلول للمشاكل المالية في البلاد".

وتابع "لا يوجد خلافات بين رئيس الحكومة عبد الله الثني وقائد عملية الكرامة اللواء حفتر ".

و"الكرامة" عملية عسكرية دشنها اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر في 16 مايو/ أيار الماضي، ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة الجهادي متهما إياهم بـ"الإرهاب" وهي العملية المدعومة من قبل حكومة عبد الله الثني، بينما اعتبرتها أطراف حكومية آنذاك "انقلابا علي الشرعية كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

في غضون ذلك، نفي صالح قلمه، مقرر البرلمان الليبي، بحث البرلمان (المنعقد في طبرق) عن بديل لرئيس الحكومة عبد الله الثني، قائلاً إن "التواصل جيد جدا بين الحكومة الليبية برئاسة الثني والبرلمان".

وأضاف قلمه في حديث لـ"الأناضول"، "موضوع الحكومة الليبية لم يطرح نهائيا خلال جلسات البرلمان الرسمية ولا الاستثنائية هذه الفترة والبرلمان يعكف حاليا علي تشكيل لجنة أزمة مكونه من أعضائه لمتابعة الأمور المتأزمة في بعض المدن الليبية ".

وفي 1 سبتمبر/ أيلول 2014  كلف مجلس النواب الليبي رئيس حكومة تسيير الأعمال المستقيلة عبد الله الثني بتشكيل حكومة ليبية جديدة تدير شؤون البلاد لحين اختيار حكومة موسعه .

و في 23 سبتمبر/أيلول 2014 منح مجلس النواب الليبي (البرلمان) الثقة لحكومة الأزمة التي تقدم بها رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني، وذلك بأغلبية ساحقه بعد أن أخفق الأخير في نيل الثقة خلال ثلاث جلسات للبرلمان.

وتعاني ليبيا أزمة سياسية بين تيار محسوب على الإسلاميين، وآخر مناوئ له، زادت حدته مؤخراً ما أفرز سلطتين في البلاد لكل منها مؤسساتها الأولى: البرلمان المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، المعترف به دوليا، رغم صدور قرار بحله من المحكمة العليا المنعقدة في طرابلس مؤخرا، وحكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه.

أما السلطة الثانية، فتضم، المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق الذي استأنف عقد جلساته مؤخرا)، وحكومة عمر الحاسي.