عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، اليوم الخميس، عن "رفض" دول المجلس لـ"أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية"، حسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

واستنكر الزياني "ردود الأفعال والتصريحات التي صدرت عن وزارة الخارجية الإيرانية بشأن التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع أحد المسؤولين في جمعية الوفاق(شيعية)"، ووصفها بأنها "تدخل مرفوض في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين".

ووفق الوكالة السعودية، قال الزياني إن "التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في مملكة البحرين مع المذكور تستند إلى القوانين والأنظمة المطبقة على جميع المواطنين دون استثناء"، معربا عن "ثقته التامة في نزاهة وكفاءة الأجهزة القضائية وحرصها على توفير الضمانات القانونية كافة، الكفيلة بضمان حقوق الجميع".

وأعلنت جمعية "الوفاق"، الثلاثاء الماضي، أن النيابة العامة قررت حبس أمينها العام علي سلمان لمدة أسبوع على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بعدة تهم من بينها "الترويج لتغيير النظام في الدولة بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، وإهانته علانية وزارة الداخلية".

وقال نايف يوسف محمود، المحامي العام، إن النيابة استجوبت أمين عام إحدى الجمعيات السياسية (دون أن يسميه) بشأن ما نسب إليه من "ترويجه لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى بغض طائفة من الناس وإهانته علانية هيئة نظامية، وذلك في حضور 4 محامين بعد أن تمكنوا من الالتقاء بالمتهم والانفراد به قبل بدء الاستجواب".

وأضاف أن النيابة "في نهاية جلسة تحقيق اليوم أمرت بحبس المتهم 7 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات، إن جمعية "الوفاق" الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

وتتهم الحكومة المعارضة الشيعية بالموالاة لإيران، وهو ما تنفيه المعارضة.