شهدت باكستان جدلاً واسعاً إزاء قرار إنشاء محاكم خاصة تحت رئاسة مسؤول بالجيش من أجل تسريع عملية محاكمة أعضاء المنظمات الإرهابية، وذلك عقب الهجوم الذي شنه مسلحو طالبان على مدرسة وأسفر عن مقتل 150 شخصاً في 16 كانون الأول/ ديسمبر العام الفائت بمدينة بيشاور شمالي غربي البلاد.

والتقت الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان الباكستاني، برئيس هيئة الأركان "رحيل شريف" في الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوزراء نواز شريف، وذلك عقب الهجوم على المدرسة بأسبوع، حيث وافقت تلك الأحزاب على خطة عمل وطنية مؤلفة من 20 مادة تتضمن إنشاء محاكم خاصة تحت سلطة الجيش بهدف مكافحة الإرهاب.

وعلى الرغم من الموافقة على القرار إلا أن أحزاب المعارضة في البلاد بدأت بإعلان وقوفها ضد إنشاء تلك المحاكم، معربين عن قلقهم من استخدام ذلك القانون ضد القادة السياسيين، حيث اعترض سيناتور حزب الشعب الباكستاني في كلمة ألقاها بجلسة مجلس الشيوخ، على إنشاء المحاكم الخاصة، قائلاً " لعبت المحاكم العسكرية التي أُنشأت عامي 1977، و1998، دوراً رئيسياً في إسقاط الحكومات".

بدوره، ذكر رئيس المحكمة الدستورية السابق "جودري إفتخار"، إن إنشاء محاكم خاصة تحت رئاسة مسؤول عسكري تنتهك الدستور، فيما أشار رئيس معهد الاستراتيجيات الدولية الباكستانية، رسول باكيش رئيس، لمراسل الأناضول، إلى أن الأحزاب السياسية البارزة أظهرت تردداً بخصوص التعديلات الدستورية بهذا الصدد.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء نوار شريف الذي أعطى تعليمات سابقاً بإعادة تطبيق حكم الإعدام في البلاد المعلق منذ عام 2008، بعد حادثة المدرسة، أنه عازم على إنشاء المحاكم الخاصة، وذلك في كلمته خلال جلسة مجلس الشيوخ أمس الأربعاء.

وقال شريف "أشك أن أقف في يوم من الأيام أمام تلك المحاكم، ولكن ذلك الخوف لا يجعلني أنسى المجزرة التي ارتكبها الإرهابيون بحق أطفال المدرسة في بيشاور".

من جهته، أعرب رئيس الأركان رحيل شريف في خطاباً ألقاه أمام قادة الجيش بمقر الأركان في مدينة روالبندي، عن تقديره للعزم الذي أظهره جميع قادة الأحزاب فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، قائلاً " إن الأمة بأسرها تنتظر القيادة السياسية والعسكرية من أجل اتخاذ قرارات جريئة حول القيام بعمليات قوية ضد الإرهابيين والمتعاطفين معهم"، وذلك وفقاً لبيان المتحدث باسم الجيش.

وأكد رحيل ضرورة بدء كافة الموسسات في الدولة بتطبيق خطة العمل الوطنية دون تأخير، من أجل الحرب ضد الإرهاب.