أعلن الجيش الباكستاني اليوم الخميس، أنه تم البدء في تطبيق خطة العمل الوطني الخاصة بمواجهة الإرهاب التي أعلن عنها رئيس الوزراء "محمد نواز شريف" في وقت سابق، بحسب بيان صدر عن قيادة الجيش.

وأوضح البيان أن الجنرال "رحيل شريف" قائد الأركان العامة في البلاد، أعطى أوامره من أجل البدء في تنفيذ تلك الخطة التي تم وضعها لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله، والمكونة من 20 مادة.

ومن جانبه قال اللواء "عاصم سليم" الناطق باسم الجيش الباكستاني أن "رحيل عقد اليوم اجتماعًا أمنيًا مع قيادات رفيعة المستوى بالجيش، واطلع منهم على الوضع الأمني في البلاد، وقيم الأنشطة التي ينبغي أن تقوم بها المخابرات ووحدات الجيش في إطار خطة العمل الوطني، ولقد أمر بتنفيذ كافة الأوامر التي يتم اتخاذها في هذا الشأن على نحو عاجل".

وكان رئيس الوزراء الباكستاني، قد أعلن في خطاب وجهه للأمة أمس، عن خطة عمل وطني مكونة من 20 مادة لمواجهة الإرهاب والتطرف في البلاد، فضلًا عن تأسيس المحاكم الخاصة التي من المفترض أن يترأسها مسؤول عسكري، من أجل سرعة محاكمة المتهمين بالتورط في أية أعمال إرهابية. 

وأعلن "شريف" كذلك أنهم قرروا مراقبة وإصلاح دروس الدين في المدراس، ومنع كافة أشكال الدعم المالي التي تقدم للتنظيمات الإرهابية. 

وفي تصريحات أدلى بها للأناضول، قال مسؤول في وزارة الداخلية الباكستانية، رفض الإفصاح عن اسمه، أن "الدولة بها 22 ألف مدرسة، منها أكثر من 2000 مدرسة تشكل مأوى ودعم مادي للإرهابيين"، مشيرًا إلى أن القوات الأمنية بدأت حملة موسعة لتطهير تلك المدارس، بحسب قوله.

واقتحم عدد من مسلحي طالبان صباح الثلاثاء قبل الماضي مدرسة في مدينة بيشاور غربي باكستان، واحتجزوا طلابها كرهائن، وبدأت قوات الأمن إثر ذلك بعملية لتحريرهم، أدت إلى وقوع اشتباكات بين الجانبين داخل المدرسة التي تقع تحت إدارة الجيش الباكستاني، ويدرس بها أبناء الموظفين من عسكرين ومدنيين، ما أسفر عن وقوع 150 قتيلًا من بينهم 132 طفلًا، وجرح 128 آخرين.

وأعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن ارتكاب هذا الهجوم، الذي شهد إدانات عالمية واسعة.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان شهدت في الآونة الأخيرة اتخاذ العديد من القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ومنها إعادة العمل بعقوبة الإعدام في حالات الإرهاب، وإنشاء محاكم خاصة لمحاكمة الإرهابيين، وذلك في رد على الهجوم الإرهابي المذكور.