منح برلمان يحيى الراعي في جلسة غير دستورية "الثقة "لحكومة تحالف الحوثي وعلي صالح المشكلة مؤخرا وغير المعترف بها محليا واقليميا ودوليا .

ومنح نواب من حزب المؤتمر الشعبي جناح المخلوع يمنحون الثقة للحكومة الاحادية في صنعاء، بجلسة مثيرة للجدل حول نصابها القانوني، وتداعيات هذا الاجراء الاحادي الجديد.

وقال رئيس مجلس النواب يحيى الراعي، ان الحكومة حازت الثقة بإجمالي 148 صوتا بعد حذف اسماء 28 من الاعضاء المتوفين.

يتطلب منح الثقة بموجب الدستور النافذ، حصول الحكومة على 151 صوتا من الاعضاء الاحياء من اجمالي قوام المجلس النيابي البالغ 301 عضو، حسب مصادر دستورية.

وينظر الى المجلس التشريعي القائم كمؤسسة توافقية بموجب المبادرة الخليجية، التي اجبرت الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح عام 2012 على ترك السلطة لنائبه عبدربه منصور هادي تحت ضغط الانتفاضة الشعبية العارمة ضمن ثورات الربيع العربي عام 2011.

واقرت تلك الخطة الخليجية، مبدأ التوافق بين القوى السياسية بدلا عن الاغلبية لاتخاذ القرار في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب المؤتمر الشعبي بحوالى 237 مقعدا من اجمالي 301 مقعد، منذ اخر دورة انتخابية عام 2003.

وكانت الحكومة الاحادية في صنعاء قدمت الثلاثاء الماضي، برنامجها التنفيذي طلبا للثقة من مجلس النواب وسط تحذيرات اممية ودولية واسعة من تداعيات هذه الخطوة على مسار السلام في اليمن.