أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الاربعاء الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

وشدد المجلس في بيانه الختامي لأعمال دورته ال37 التي استضافتها مملكة البحرين على أهمية الحل السياسي للأزمة اليمنية وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض والتنفيذ الكامل غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216 عام 2015.

وعبر المجلس عن بالغ تقديره لاستضافة دولة الكويت مشاورات السلام بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة التي بدأت في 21 أبريل الماضي وانتهت في 7 أغسطس الماضي وما أبداه حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح خلال لقائه حفظه الله مع الوفود اليمنية المشاركة في المشاورات من حرص على تهيئة كل الظروف لإنجاح تلك المشاورات.

واشاد كذلك بما وفرته دولة الكويت من تسهيلات وإمكانات ودعم لتيسير عقدها وبالجهود التي تبذلها كافة دول المجلس لدعم انجاح المشاورات.

وأكد المجلس الأعلى على أن تشكيل حكومة انقاذ وطني وما يسمى مجلس سياسي في الجمهورية اليمنية بين الحوثيين وأتباع علي عبدالله صالح خروج عن الشرعية الدستورية المعترف بها دوليا ويضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق سياسي.

وأعرب المجلس الأعلى عن تقديره البالغ للجهود الدولية لدعم المشاورات بين الأطراف اليمنية وتقريب وجهات النظر بينهم بهدف التوصل إلى حل سياسي يستند للمرجعيات لاستعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

ورحب المجلس بالبيانات المشتركة للاجتماع الرباعي لبحث الوضع في اليمن والذي عبر عن التأييد لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن الخطوات الامنية والسياسية وخارطة الطريق اللازمة للتوصل لحل سياسي للصراع في اليمن ودعوة كافة الاطراف اليمنية للعمل بجدية بهذا الخصوص وفقا للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الامن 2216.

وأكد دعمه لجهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد لإنجاح المشاورات بين وفد الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي وأتباع علي عبدالله صالح.

وأشاد المجلس بالمواقف الإيجابية والبناءة لوفد الشرعية اليمنية وما قدمه خلال المشاورات في دولة الكويت من مبادرات بهدف إنجاحها والدفع بالعملية السياسية واستعادة الأمن والاستقرار والنشاط الاقتصادي لليمن.

ودعا المجلس جميع الفرقاء اليمنيين إلى تغليب المصلحة العليا لليمن وشعبه الشقيق على أي مكسب آخر والعمل المكثف لإيجاد حل مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني الشامل يضمن لليمن استقراره ويحول دون استمرار معاناة شعبه الذي يقاسي من أوضاع إنسانية واقتصادية خطيرة.

وشدد المجلس على أن التحالف لدعم الشرعية في اليمن يعد أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل مشيدا بالدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات الإغاثية بدول المجلس.

وأشاد في هذا الصدد بالدور الذي يضطلع به مكتب تنسيق المساعدات الإغاثية والإنسانية المقدمة من دول المجلس للجمهورية اليمنية وكذلك المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق داعيا المجتمع الدولي الى تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني.

واطلع المجلس الأعلى على الجهود التي تقوم بها الأمانة العامة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة الشرعية والبنك الدولي والأمم المتحدة في إطار التحضير والإعداد للمؤتمر الدولي لإعادة إعمار اليمن وذلك في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلى في الدورة ال36 التي عقدت يومي ال9 وال10 من ديسمبر 2015 بشأن الدعوة إلى الإعداد لمؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن ووضع برنامج عملي لتأهيل الاقتصاد اليمني وتسهيل اندماجه مع الاقتصاد الخليجي بعد وصول الأطراف اليمنية إلى الحل السياسي المنشود.

ورحب المجلس الأعلى بما جاء في التقرير الأول بتاريخ 15 أغسطس 2016 للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان في اليمن المشكلة بقرار جمهوري من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي والتي استبعدت استخدام التحالف العربي أسلحة محرمة دوليا.

ودعت اللجنة مليشيات الحوثي وصالح إلى الالتزام بالاتفاقات الدولية المتعلقة بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد ووقف عمليات تفجير المنازل والتعذيب والإخفاء القسري للمدنيين والمبادرة إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين والموقوفين.

وأكد المجلس الأعلى على ضرورة تعاون المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبقية المنظمات الدولية ذات العلاقة مع اللجنة وتقديم الدعم لها لما من شأنه الإسهام في إنجاح أعمالها.

وأشار المجلس الى انه تابع بقلق بالغ واستنكار شديد ما قامت به ميلشيات الحوثي وصالح من استهداف لمكة المكرمة بصاروخ باليستي مدينا "هذا الاعتداء الغاشم الذي لم يراع حرمة هذا البلد وقدسيته".

واعتبر ذلك الاستهداف "تحديا لمشاعر الأمة الاسلامية كافة واستفزازا لمشاعرها ويؤدي إلى الاخلال بأمن العالم الإسلامي" مؤكدا أن "هذا العمل الارهابي ومن يقف وراءه أو يدعمه يعد شريكا في الاعتداء وطرفا في زرع الفتنة الطائفية وداعما للإرهاب." وشدد المجلس الأعلى على أن هذا الاعتداء الخطير يؤكد رفض ميلشيات الحوثي وصالح لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة والمساعي المبذولة لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وأشاد المجلس الأعلى بما أبدته الدول الإسلامية والعربية والصديقة والمنظمات الدولية والإقليمية من استنكار ورفض لهذا العمل الارهابي الخطير.

وأكد المجلس وقوفه التام والكامل مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من اجراءات لحماية الأماكن المقدسة وأمنها وحدودها مشيدين بما تقوم به قوات التحالف العربي من الوقوف بحزم ضد هذه الاعمال الخطيرة.