أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، اليوم الثلاثاء، أنه تقرر عقد اجتماع وزاري للجنة مبادرة السلام العربية يوم 15 يناير/ كانون ثان المقبل؛ لـ"مناقشة وحشد الجهود لإنجاح مشروع القرار العربي في مجلس الأمن من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وفق جدول زمني محدد".

وفي تصريحات صحفية له، اليوم، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، أوضح العربي أن "اجتماع لجنة مبادرة السلام (تابعة للجامعة) ينعقد بناء على طلب فلسطين للتشاور بشأن مشروع القرار العربي الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية".

وتابع أن ذلك "يأتي خاصة بعد دخول خمسة أعضاء جدد للمجلس يؤيدون المواقف العربية والقضية الفلسطينية"، في إشارة إلى انضمام إسبانيا وماليزيا ونيوزيلاندا وفنزويلا وأنجولا، إلى التصويت بشكل إيجابي لصالح مشروع القرار العربي.

وأقرت القمة العربية في بيروت 2002 مبادرة السلام العربية التي أطلقها الملك عبد الله بن عبد العزيز، عاهل السعودية (ولي العهد في ذلك الوقت)، وتقوم على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعودة اللاجئين، والانسحاب من هضبة الجولان السورية المحتلة، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها.

وتضم لجنة مبادرة السلام العربية، وزراء الخارجية والمندوبين الدائمين لدى جامعة الدول العربية لكل: من مصر، والبحرين، والسعودية، والمغرب وفلسطين، وقطر والكويت، والإمارات، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي.

وقال العربي إنه "سيتم إجراء مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والدول الكبرى للعمل على إنجاح المشروع العربي"، دون مزيد من التفاصيل حول تلك المشاورات.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن "الجهد العربي والفلسطيني يهدف إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة القابلة للحياة على الأراضي الفلسطينية المحتلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967 بما فيها قطاع غزة"، معربا عن "ضرورة العمل على إنهاء النزاع العربي الإسرائيلي وليس الاستمرار في إدارته".

وانتقد العربي استمرار "التعنت" الإسرائيلي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بشأن إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، متسائلا: "هل هناك قانون لكل دول العالم وآخر لإسرائيل؟!".

ولم يستبعد العربي توجه وفد وزاري عربي رفيع المستوى إلى واشنطن خلال الفترة المقبلة لحثها على عدم استخدام حق النقض "الفيتو" ضد المشروع  القرار العربي في مجلس الأمن.

وتقدم الأردن، نيابة عن المجموعة العربية، إلى مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء الماضي، بمشروع قرار ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية في حدود 1967 مع نهاية العام 2017، لدراسته، تمهيداً لتحديد جلسة للتصويت عليه لاحقاً.

فيما أعلنت الولايات المتحدة، على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، جينفر ساكي، في مؤتمر صحفي بواشنطن، يوم الخميس الماضي، أنها "لن تدعم" مسودة ذلك المشروع.