أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وهي الخطوة التي تعد بمثابة انطلاقة "رسمية" لمارثون الانتخابات البرلمانية بمصر.

وقال علاء يوسف، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن "القانون ينص على أن أحكامه تسرى على أول انتخابات لمجلس النواب، تجرى بعد العمل بأحكامه، وعلى كل انتخاب تكميلى لها، ويلغى كل ما يخالفه من أحكام، كما تقسم مصر إلى 237 دائرة انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم".

وأضاف البيان: "وينص القانون كذلك على أنه يحدد نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين".

والأسبوع الماضي، وافقت الحكومة المصرية على القانون، وبت مجلس الدولة (الجهة المنوطة) في قانونيته"، وكان ينتظر صدوره من جانب الرئيس المصري الذي يملك سلطة التشريع مؤقتا لحين انتخاب مجلس النواب.

من جانبه قال رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء المصري لشؤون الانتخابات، للأناضول، إن صدور القانون "يعني اكتمال المنظومة التشريعية لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بعدما جرى إقرار قانوني مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب (صدرا في 5 يونيو/حزيران الماضي)".

وأضاف قمصان أن "القوانين الثلاثة هي بمثابة منظومة تشريعية، والانتهاء منها يعني الانطلاق في مارثون الانتخابية البرلمانية".

ومضى المسؤول المصري: "الخطوة التالية ستكون استكمال اللجنة العليا للانتخابات عملها، وفي مقدمته إصدار قرار بدعوة الناخبين واعلان الجداول التفصيلية للانتخابات البرلمانية". 

مدحت إدريس، المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، قال في تصريحات للأناضول: "سنبدأ في إجراءات العملية الانتخابية من خلال عقد اجتماعات لتحديد المواعيد المناسبة لإصدار قرار بدعوة الناخبين للانتخابات".

وأضاف إدريس: كما أننا سنتابع الانتهاء من الأمور اللوجستية ومنها معاينة مقرات اللجان الانتخابية".

وخصص القانون، الذي حصلت (الأناضول) على نسخة منه، 420 مقعدا للنظام الفردي، و120 مقعدا لنظام القوائم، والتي تشمل مقاعد مخصصة للفئات المميزة دستوريا من "عمال وفلاحين وأقباط ومصريين في الخارج وشباب ونساء وذوي إعاقة".

وأشار القانون إلى أن "تقسم جمهورية مصر العربية إلي دوائر تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر أخرى تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وينتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد اللجان والناخبين بها، بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات".

ونص القانون على تمثيل المسيحيين بأربعة وعشرين مقعدا على مستوى الجمهورية في القوائم، وتمثيل العمال والفلاحين بستة عشر مقعدا، وتمثيل الشباب بستة عشر مقعدا.

كما نص القانون، على تمثيل المصريين في الخارج بثمانية مقاعد، وتمثيل المرأة بستة وخمسين مقعدا.

والانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في خارطة الطريق التي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي من منصبه بخمسة أيام، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير /كانون ثان الماضي)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو /حزيران الماضي).

وتبلغ عدد مقاعد البرلمان 567 مقعدا (420 مقعدا يتم انتخابهم بالنظام الفردي و120 بنظام القائمة و27 يعينهم رئيس البلاد)، وفق قانون مباشرة الانتخابات البرلمانية، الذي أصدره الرئيس السابق عدلي منصور، قبل يوم من تولى خلفه الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي المسؤولية في 8 يونيو / حزيران.

يشار إلى أن الدستور المصري الجديد صار يشمل في نسخته التي تم إقرارها في يناير/ كانون الثاني الماضي، غرفة برلمانية واحدة هي "مجلس النواب"، بعد إلغاء غرفة ثانية كان يشملها الدستور سابقا، وهي ما كانت تُعرف بـ"مجلس الشورى".