أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، الأربعاء، اعتزام حكومته اتخاذ حزمة من الإجراءات في اتجاه سياسة حماية الصحافيين خلال الأيام المقبلة.

تصريحات الشاهد جاءت خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي لـ”إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين”، الذي تنظمه نقابة الصحافيين التونسيين ومنظمة مراسلون بلا حدود، ومجموعة من المنظمات المحلية والدولية التي تعنى بحقوق الإنسان.

وقال الشاهد إن ” قضية إنهاء الإفلات من العقاب تظل قضية مبدأ بالنسبة للحكومة التي تحرص على دعم مكتسبات حرية الصحافة”.

وأضاف أن “هذه المكتسبات لا يمكن المحافظة عليها إلا بتطوير البنية التشريعية”.

وأشار إلى أن حكومته “ستتخذ خلال الأيام المقبلة إجراءات لصالح الصحافيين (دون أن يوضحها)”.

ويعاني الصحافيون التونسيون من تكرار عمليات الاعتداء ضدهم أثناء القيام بعملهم، إضافة إلى مثول بعضهم أمام المحاكم في قضايا يقولون إنها “تتعارض مع المعايير الدولية لحرية الصحافة”.

في سياق متصل، كشف نقيب الصحافيين التونسيين ناجي البغوري عن تسجيل أكثر من 360 طرداً تعسفياً للصحفيين إضافة إلى أكثر من 320 حالة عدم إنهاء أجور شملت صحافيين يعملون في وسائل إعلام محلية.

ولفت البغوري إلى “خطورة استمرار مبدأ الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين التونسيين وانعكاسها على مكاسب الحريات الصحافية”.

وتحيي تونس اليوم إلى جانب عدة دول في العالم باليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب.

وفي عام 2013، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، إعلان الثاني من نوفمبر/تشرين ثان، يوماً عاليماً لـ”إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين”.