أدى العماد ميشال عون الاثنين اليمين الدستورية رئيسا للجمهورية اللبنانية، وذلك بعد حصوله على 83 صوتا من أصوات أعضاء مجلس النواب خلال الدورة الثانية من التصويت الذي أجراه المجلس الاثنين.

وقال عون، في خطاب القسم “اننا لن نألو جهداً ولن نوفر مقاومة فيما يتعلق بالصراع مع إسرائيلً، في سبيل تحرير ما تبقّى من أراضٍ لبنانية محتلّة، وحماية وطننا من عدوٍّ لم يزل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية. وسنتعامل مع الإرهاب استباقيًا وردعيًا وتصديًا، حتّى القضاء عليه”.

ودعا إلى “معالجة مسألة النزوح السوري عبر تأمين العودة السريعة، ساعين أن لا تتحول مخيمات وتجمعات النزوح إلى محميات أمنية، كل ذلك بالتعاون مع الدول والسلطات المعنية، وبالتنسيق المسؤول مع منظّمة الأمم المتحدة التي ساهم لبنان في تأسيسها، ويلتزم مواثيقها في مقدمة دستوره”.

وأعلن أنه “لا يمكن أن يقوم حل في سوريا لا يضمن ولا يبدأ بعودة النازحين. أما فيما يتعلق بالفلسطينيين فنجهد دوماً لتثبيت حق العودة ولتنفيذه”.

وقال عون: “ان أول خطوة نحو الاستقرار هي في الاستقرار السياسي ولا يمكن أن تطبق الا باحترام الميثاق والدستور والقوانين ويجب تنفيذ وثيقة الوفاق الوطني من دون استنسابية”.

وأضاف “علينا أن نعيش روح الدستور من خلال المناصفة الفعلية وإقرار قانون إنتخابي والوحدة الوطنية من مقومات الإستقرار الأمني”.

ورأى أن لبنان “السائر بين الألغام لا يزال بمنأى عن النيران المشتعلة حوله في المنطقة. ويبقى في طليعة أولوياتنا منع انتقال أي شرارة اليه، من هنا ضرورة ابتعاده عن الصراعات الخارجية، ملتزمون باحترام ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي، حفاظاً على الوطن واحة سلام واستقرار وتلاقٍ”.

ورأى أن “بلوغ الاستقرار الأمني لا يتم الا بتنسيق كامل بين المؤسسات الأمنية والقضاء، فالأمن والقضاء مرتبطان بمهمات متكاملة، ومن واجب الحكم تحريرهما من التبعية السياسية، كما عليه ضبط تجاوزاتهما فيطمئن المواطن الى الإداء، وتستعيد الدولة وقارها وهيبتها”.

وقال “أما مشروع تعزيز الجيش وتطوير قدراته، فهذا سيكون هاجسي وأولويتي، ليصبح جيشنا قادراً على ردع كل أنواع الاعتداءات على وطننا، وليكون حارساً أرضه وحامياً استقلاله وحافظاً سيادته”.

وأشار إلى أن ” الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمالية والانمائية والصحية والبيئية والتربوية تمر بأزمات متلاحقة، لا بل متواصلة، لأسباب عدة خارجية وداخلية”، داعياً الى “إصلاحٍ اقتصادي يقوم على التخطيط والتنسيق بين الوزارات.

وقال الرئيس المنتخب إن “هذا الإصلاح الاجتماعي – الاقتصادي، لا يمكن له أن ينجح إلا بإرساء نظام الشفافية عبر إقرار منظومة القوانين التي تساعد على الوقاية من الفساد وتعيين هيئة لمكافحته، وتفعيل أجهزة الرقابة وتمكينها من القيام بكامل أدوارها”.

من جهته هنأ رئيس مجلس النواب نبيه بري الرئيس عون بانتخابه في كلمة له بعد انتهاء جلسة انتخاب الرئيس.

وقال بري “اليوم وقد انجز مجلس النواب اللبناني الاستحقاق الرئاسي بانتخابكم، فانه يعهد اليكم باسم الشعب قيادة سفينة الوطن إلى بر الأمان فيما تعصف بنا الأمواج وتتلاطم من حولنا، وتهدد بتقسيم المقسم من اقطارنا، ومن اقطار جوارنا العربي ودخول المنطقة في حروب استتباع لا تنتهي وتفضي بالتأكيد إلى اسرائيليات على شكل فيدراليات وكونفدراليات طائفية ومذهبية وعرقية وجهوية وفئوية”.

وأضاف “إن ما تقدم هو احد التهديدات الجديدة لاستقرار المنطقة ولبنان والتي زادت من حدة التهديدات الأمنية المتمثلة بالإرهاب وكذلك من حدة أزمتنا الاقتصادية الاجتماعية نتيجة انتفاخ ملف المهجرين والنازحين من اخواننا السوريين والفلسطينيين من الشقيقة سوريا”.

ورأى بري أن” التهديد الفعلي المستمر لبلدنا فإنه ينبع دائما من عدوانية إسرائيل التي تستهدف لبنان كونه المنافس الإقتصادي المحتمل لها في نظام المنطقة، وقد ارتسمت خط تماس إضافي بحري جديد على امتداد ثرواتنا الطبيعية المنتشرة في البحر فيما تواصل اسرائيل عرقلة تنفيذ القرار الدولي 1701 وتحتل أجزاء عزيزة من ارضنا اللبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجسر اللبناني من قرية الغجر اللبنانية، بالترافق مع الخروقات العسكرية وعروض القوة المستمرة على حدودنا”.

وقال بري إن “إحدى القضايا الأساسية هي وقف استنزاف ثروة لبنان البشرية وهجرة الشباب فلبنان لن يحلق الا بجناحيه المغترب كما المقيم”.

يذكر أن رئيس مجلس النواب وكتلته النيابية كانوا قد رشحوا النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية قبل أن يطلب فرنجية من داعميه الاقتراع بورقة بيضاء خلال جلسة انتخاب الرئيس.