وعد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، أنصاره بما سماه “سودان جديد بلا قبلية”.

جاء ذلك خلال مخاطبته آلافاً من أنصاره، احتشدوا لإعلان تأييدهم لتوصيات الحوار الوطني التي تمت المصادقة عليها الإثنين.

و”إلغاء خانة القبيلة” من الأوراق الرسمية واحدة من أبرز توصيات الحوار الوطني، الذي قاطعته فصائل المعارضة الرئيسية.

وقال البشير، مخاطباً أنصاره في الساحة الخضراء، وسط الخرطوم: “من اليوم.. على أي أحد يُسأل عن الهوية، يقول سوداني.. لا قبلية ولا جهوية”.

وجدد الرئيس السوداني دعوة معارضيه للتوقيع على توصيات الحوار الوطني، قائلا إن من لم يفعل ذلك سيكون “ضد الشعب”. وأردف “من أتى مسالماً أهلاً وسهلاً، ومن لم يأتِ سنصل إليه في الغابة”.

ومحور الهوية؛ واحد من 6 محاور غطتها جلسات الحوار الوطني، حيث يربط كثيرون بينها والحروب الأهلية المستمرة في السودان، منذ استقلاله عن الحكم الإنجليزي عام 1956.

وينحدر غالبية مقاتلي الحركات التي تحارب الحكومة في إقليم دارفور (غرب)، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب)، من إثنيات إفريقية ويتهمون الحكومة بتهميش مناطقهم لصالح المجموعات “الإسلامو-عروبية”.

وتنفي الحكومة ذلك وتتهم بالمقابل الحركات بخوض حرب عنصرية.

وانفصل جنوب السودان، الذي تقطنه مجموعات إفريقية تسود بينها المسيحية والديانات المحلية بالإضافة إلى أقلية مسلمة، عن شماله الذي تهيمن عليه المجموعات العربية المسلمة في 2011، بموجب استفتاء شعبي أقره اتفاق سلام أبرم في 2005، لينهي عقوداً من حرب أهلية طاحنة.

وتعود مبادرة البشير، للحوار إلى مطلع 2014، لكن جلساته بدأت فعليا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، واقتصرت المشاركة فيها على أحزاب متحالفة أصلاً مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقاطعت فصائل المعارضة مبادرة البشير، بعد رفضه شروطها؛ وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي انعقدت جلساته برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب إفريقيا السابق ثابو امبيكي، بتفويض من الاتحاد الإفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.

وآخر هذه الجهود، حملت الطرفين على توقيع خارطة طريق، عُقد بناء عليها مفاوضات بين الحكومة والحركات المتمردة، في أغسطس/ آب الماضي، قبل أن تُعلق لأجل غير مسمى.

وسعت المباحثات لوقف العدائيات، ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل؛ يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.

وفيما لم تحدد الوساطة موعداً جديداً لاستئناف المباحثات، درج مسؤولون حكوميون خلال الأيام الماضية على التأكيد بأنه لن يتم إجراء حوار جديد، وأن المتاح لفصائل المعارضة أن توقع فقط على التوصيات لتكون جزء من تنفيذها.

وأعلنت المعارضة مسبقاً أنها غير معنية بهذه التوصيات، وهددت باللجوء إلى “انتفاضة شعبية”.

والثلاثاء الماضي، قال الصادق المهدي، زعيم حزب الأمة القومي أكبر أحزاب المعارضة بالبلاد، إن فصائل المعارضة “موحدة في موقفها، وترفض الانخراط في حوار النظام وحلفائه، وملتزمة بالحوار الشامل عبر خريطة الطريق وإشراف الآلية الأفريقية (فريق امبيكي)”.