خلال جلسته اليوم .. منح البرلمان اليمني ثقته بالإجماع لحكومة الكفاءات الوطنية برئاسة خالد بحاح خلال جلسة  اليوم بعد تعثر  التصويت الثلاثاء الماضي على خلفية تعنت كتلة المؤتمر واشتراط تصويتها على الثقة بإزالة عقوبات مجلس الأمن على الرئيس السابق علي عبد الله صالح.

وحازت الحكومة على ثقة النواب بعد تفاهمات صعبة بين البرلمان والحكومة سبقت انعقاد جلسة منح الثقة وبعد التزام الحكومة ممثلة برئيسها بتوصيات اللجنة المشتركة المكلفة بصياغة الملاحظات الجوهرية التي طرحها النواب اثناء مناقشة برنامج الحكومة.

ومن أبرز التوصيات التي كانت تعتبرتها كتلة المؤتمر شرطا لمنح الحكومة  الثقة عدم السماح بتطبيق اي عقوبات ضد اي مواطن يمني الا وفقا لاحكام  الدستور والقانون والقضاء اليمني، وهو ما التزمت به الحكومة.

 كما التزمت الحكومة أمام البرلمان  بوقف التدهور الأمني وتوفير الأمن للمواطنين وتأمين الطرقات ومنع التقطعات والعمل على وقف النزاعات المسلحة بين الفئات المجتمعية في عدد من المحافظات، وازالة المظاهر الملسحة والنقاط غير المسلحة، في إشارة الى المليشيات التابعة للحوثيين.

والتزم رئيس الحكومة بسرعة انجاز مشروع الدستور الجديد واجراء الانتخابات  وتقديم تقرير الى المجلس بذلك خلال ثلاثة اشهر.

كما أعلنت الحكومة التزامها بالتوصية الخاصة ببناء المؤسستين العسكرية والأمنية وفقا لأسس وطنية ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

وعلاوة على ذلك  التزمت حكومة الكفاءات بإلغاء قرارت التعيين التي صدرت من حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقانون.