جدّد الرئيس السوداني، عمر البشير الإثنين، دعوته لفصائل المعارضة بإنهاء مقاطعتها والانخراط في الحوار الوطني الذي بدأ جلساته فعليا العام الماضي.

وقال البشير خلال كلمته أمام البرلمان بمناسبة افتتاح دورة انعقاده الرابعة اليوم، إن “أبواب الحوار مفتوحة لكل من يسعى لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد”.

وفي إشارة إلى قوى المعارضة الرافضة لقبول دعوته للحوار، أضاف “نرحب بمشاركتهم في الحوار حول الدستور وإصلاح الدولة والحياة السياسية”.وأوضح البشير أن الحوار الوطني “يؤسس لبناء دولة سودانية قائمة على المواطنة ومستندة على اتفاق أهل السودان”.

ووصف جلسات الحوار المنعقدة منذ 12 شهرا بأن “اتسم فيها التداول بالصراحة والشفافية والموضوعية وخرجت بتوصيات مهمة حددت الإطار العام لمستقبل السودان من حيث نظام الحكم وتوزيع وإدارة السلطة والثروة وإقامة دولة القانون”.

ومن المقرر أن تنطلق في العاشر من الشهر الجاري جلسات المؤتمر العام للحوار الوطني وهو أعلى سلطة في هياكل الحوار الذي يضم 6 لجان وأمانة عامة وبالإضافة إلى رؤساء الأحزاب المشاركة، وذلك لإجازة التوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار أو تعديلها.

وتعود مبادرة البشير للحوار إلى مطلع العام 2014 لكن جلساته بدأت فعليا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بمقاطعة فصائل المعارضة بشقيها المدني والمسلح واقتصرت المشاركة فيه على أحزاب متحالفة أصلا مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وقاطعت المعارضة مبادرة البشير بعد رفضه شروطها وعلى رأسها الإفراج عن المعتقلين والمحكومين السياسيين وإلغاء القوانين المقيدة للحريات وآلية مستقلة لإدارة الحوار الذي تنعقد جلساته الآن برئاسة البشير.

ولم تفلح جهود متصلة لأكثر من عامين قادها رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو أمبيكي بتفويض من الاتحاد الأفريقي في إلحاق المعارضة بالحوار.وكان آخر هذه الجهود إقناع المعارضة في أغسطس/ آب الماضي بالتوقيع على خارطة طريق بعد أشهر من رفضها حيث وقعت عليها الحكومة بشكل منفرد في مارس/ آذار الماضي.

وبناء على الخارطة عقدت في الشهر نفسه مفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا قبل أن يعلقها الوسيط أمبيكي لأجل غير مسمى بعد فشل الطرفين في التوصل لاتفاق.

وعقدت المفاوضات تحت مسارين الأول يضم حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وحركة تحرير السودان بزعامة أركو مناوي واللتين تحاربان الحكومة في دارفور، غربي السودان، منذ العام 2003 .

وخصص المسار الثاني للحركة الشعبية قطاع الشمال التي تحارب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المتاخمتين لجنوب السودان منذ 2011 .

وكانت المفاوضات تهدف لوقف العدائيات وتمرير الإغاثة للمتضررين ومن ثم الاتفاق على أجندة لحوار أشمل يضم أحزاب المعارضة لمناقشة القضايا القومية وعلى رأسها أزمة الحكم وإصلاح الاقتصاد.

وفيما لم تحدد الوساطة موعد جديد لاستئناف المباحثات من المنتظر أن يفتتح البشير في العاشر من الشهر الجاري مؤتمر الحوار الوطني لإجازة التوصيات والتي على رأسها صياغة دستور دائم للبلاد وتشكيل حكومة “وفاق وطني”.