كشف منصر القعيطي، محافظ البنك المركزي اليمني لـ«الشرق الأوسط» انه كان لا بد من تدارك الموقف بشأن نقل البنك المركزي الى مدينة عدن..

وقال : تسلمت بنكا خاويا من المال، ودورة نقدية عاجزة عن الدوران، وقاعدة بيانات غير موجودة»، «لكننا سنحل مشكلة دفع الرواتب رغم احتفاظ الحوثيين بقاعدة البيانات، وذلك عبر البيانات المسجلة في فروع البنك المركزي بالمحافظات»، مؤكدا نيته تفعيل النظام الفيدرالي للبنك بعد التحرير، على غرار الطريقة الأميركية.

وبعد أسبوع واحد من تعيينه محافظا للبنك المركزي، قال القعيطي وهو يرتشف قهوته، إنه يحتاج إلى نهاية السنة الحالية، حتى يستطيع البنك «بشكل مبدئي»، تحقيق ما يصبو إليه، وتابع: «لا نريد أي أداء وحسب، بل الأداء السليم لوظائف البنك المركزي المنصوص عليها في القانون بصورة سليمة».

يقول محافظ البنك المركزي اليمني إنه أمام مشكلتين: لا توجد في خزائن البنك أوراق نقدية «تمكنا من مد الاقتصاد بالسيولة التي تلزم، وهذه أولى مهام البنك المركزي». الثانية: أمامنا دورة نقدية معطلة، بمعنى أن قنوات التواصل في الدورة النقدية فقدت الثقة بالبنك المركزي، لأن الدورة كانت تعمل كالآتي: البنك يصدر النقود، يتم تداولها داخل الجهاز المصرفي وخارجه مع الجمهور، ويعود الفائض منه في الدورة هذه من الجمهور إلى الجهاز المصرفي، ثم يعود من جديد إلى البنك المركزي الذي يعيد ضخها في السوق، ولا يحتاج السحب من المخزون الجديد إلا في حال نشوء فجوة. أحيانا حتى الفائض يضاف إلى الجديد. هذه العملية برمتها تعطلت.