أتهم ناشطون محامون ينتمون للمؤتمر الشعبي العام جناح علي صالح بالابتزاز والاساء لمهنة المحاماة..
وأشاروا الى 3 محامين – يتحفظ "الرأي برس" عن اسمائهم- يعملون في مكتب واحد ويتبادلون الأدوار للالتفاف على القانون بغية الحصول على مبلغ كبير يقدر بنحو 70 مليون ريال..!! 

وقال النشطاء : في فبراير الماضي (2016)، حصل اثنان من المحاميين الثلاثة، على تكليف من أمين عام الحزب بالترافع واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والرسمية إزاء "مؤسسة الميثاق للطباعة والنشر"، وهي مؤسسة استثمارية تتبع مليكتها حزب المؤتمر الشعبي العام وتضمن قرار التكليف أيضا، تكليفهما بتمثيل المؤسسة (الميثاق) "في جميع الدعاوى والطلبات المرفوعة منها أو عليها أمام القضاء والجهات الرسمية...

واشار الناشطون الى أن احدهما رفع قضية لدى المحكمة ضد المؤسسة المذكورة يطالبها بأجور وأتعاب لقضايا سابقة ترافع فيها عنها، بينما الثاني، كان يمثل المؤسسة لدى المحكمة كمحامي لها بموجب التكليف المشار  اليه ..!! وهما في الحقيقة يعملان في مكتب واحد وفي شركة واحدة ويتبعان جهة حزبية واحدة..

وكلف المحاميان من الحزب بتمثيل المؤسسة قانونيا، في كافة القضايا، فذهبا يرفعان قضية ضدها لدى المحكمة، الأول كـ"مدعي"، والأخر كممثل للمؤسسة "المُدعى" عليها..!! 

واشار الناشطون إلى أن الهدف من ذلك هو الحصول على مبلغ قدره 73 مليون ريال، يطالبان بها كأتعاب للمحاماة عن المؤسسة في قضية سابقة..!  متسائلين ماهي القضية التى اتعابها 73 مليون؟ 
فالمحاميان يطالبان بتلك التكاليف، ليس بكونهما محاميان رسميان باسم الحزب تم تكليفهما مؤخرا للقيام بهذه المهمة، بل تحت اسم "المجموعة الاستشارية اليمنية" وهي المجموعة التي تدعي انها أبرمت عقدا مع مؤسسة الميثاق  عام 2012 للدفاع عنها في قضية واحدة  وهنا يبرز السؤال الاهم الشركة المسماه المجموعة الاستشارية اليمنية تأسست في عام 2015  فكيف نفذت عقد في عام 2012 ؟ وماهي القضية التي اتعابها 73 مليون ؟

وأضاف النشطاء: رفض القاضي، هذه المهزلة من البداية، وطالب أولا بتصحيح الوضع المختل حتى تستقيم الدعوى، وكانت الطلبات هي: أن تحدد الدعوى ضد شخصية اعتبارية وليست جهة عامة، الأمر الأخر أن يحضر المحامي المترافع بالدفاع عن المؤسسة تكليفا بتمثيلها؛ الأمر الثالث أن يحضر المدعي ما يثبت امتلاكه لمكتب "المجموعة الاستشارية اليمنية" التي أبرمت عقدا للدفاع عن المؤسسة. 
 وحتى يلتف المحاميان على طلب القاضي، ولعلمهما بان لاوجود لشئ اسمة المجموعة الاستشارية اليمنية، سارع المحامي خالد عامر لانشائها ولكن بعد ٤ سنوات من الادعاء بتنفيذ العقد!!! وفقا للناشطين حيث يطالب المحاميان المؤسسة بأتعاب العقد المبرم في 2012 معها، باسم المجموعة الاستشارية، لكن بترخيص حديث من شهر يونيو 2015، باسم المجموعة نفسها..!!   
ويأتي دور المحامي الثالث " في التسعير للحرب التي يزعم أنها تدار ضد زميليه من قبل المحكمة والنيابة. 

وطالب النشطاء من نقابة المحميين اليمنيين موقفا مشرفا، يعمل على استعادة الثقة بالمدافعين عن الحقوق والمنتهكين والمظلومين.