نفى مصدر مسئول بالسلطة المحلية بمحافظة إب ما تناقلته بعض الوسائل الاعلامية عن تنسيق مسبق ومباركة السلطة المحلية لعملية الاحتجاز التي تعرض لها النائب البرلماني علي صالح قعشه من قبل جماعه الحوثي.

وقال المصدر في تصريح صحفي، الى أن تلك الاخبار غير صحيحة وتهدف الى خلط الاوراق بالمحافظة واذكاء الصراع والفتنة بين المواطنين والزج بهم في صراعات عبثية المتضرر الاكبر منها الوطن عموما والمحافظة بشكل خاص.

وأشار المصدر المحلي الى أن قيادة السلطة المحلية لم تصلها اي شكوى بالنائب علي قعشة من قبل أي مواطن وحول أي قضية، منذ تولي المحافظ القاضي يحيى الارياني قيادة المحافظة, وذلك خلافا لما نشرته بعض المواقع الالكترونية.

داعيا الى تحري الدقة والمصداقية في نشر مثل هذه الاخبار والتأكد من صحتها قبل تداولها.

وكانت وسائل اعلامية نشرت مسبقاً أن عملية احتجاز البرلماني قعشه من قبل جماعه أنصار الله تمت بناءً على  طلب من المحافظ الارياني لانصار الله بهدف مساعدة السلطة المحلية بإب لاحتجاز النائب  قعشه بعد ان فشلت الاجهزة الامنية في الوصول اليه.