قضت محكمة عسكرية مصرية، الخميس، بمعاقبة 350 معارضًا غيابيًا بالسجن 25 عامًا، وسجن 68 آخرين حضوريا ما بين 3 إلى 10 سنوات في قضيتين متعلقتين بأعمال عنف وشغب وقعتا بمحافظة المنيا (وسط) إثر أحداث فض ميداني رابعة العدوية والنهضة (بالقاهرة الكبرى) في 14 أغسطس/ آب 2013، وفق مصدر قانوني.

وقال خالد الكومي، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، للأناضول، إن “المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم بمحافظة أسيوط (جنوب)، عاقبت 249 متهمًا غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما لكل واحد منهم، و3 متهمين حضوريًا 3 سنوات لكل واحد، و47 آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات لكل متهم في قضية اقتحام قسم شرطة ديرمواس (أحد مراكز محافظة المنيا) إبان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة”.

وأضاف “كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المؤبد 25 عاما غيابيا على 101 متهم آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 18 آخرين حضوريا في قضية اقتحام وحرق سنترال (مركز حكومي للاتصالات) بمركز ديرمواس″.

وبذلك يصبح إجمالي المتهمين الذين عوقبوا بالسجن المؤبد 350 متهما غيابيا والسجن ما بين 3 سنوات و10 سنوات على 68 متهما آخرين حضوريا، بحسب الكومي الذي أشار إلى أن الحكم أولي قابل للطعن.

ولفت أن المتهمين أحيلوا إلى القضاء العسكري أوائل شهر مايو/ أيار الماضي بتهم ينفونها بينها “الانضمام إلى جماعة محظورة (في إشارة إلى الإخوان المسلمين)، و”التخريب”، إبّان أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وتابع: “المتهمون المعاقبون اليوم منهم من أفرج عنه، أو أخلي سبيله، أو هارب خارج البلاد، أو متهم محبوس على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالعنف، وتم القبض على بعض منهم في 14 أكتوبر/ تشرين أول 2013 عقب أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة”.

ويحق للمدانين الطعن على الأحكام الصادرة، اليوم؛ حيث إن التقاضي أمام المحاكم العسكرية يمر بمرحلتين، وفق ما ينظمه القانون المصري، أما الهاربون فتعاد محاكمتهم مرة أخرى حال تسليم أنفسهم أو القبض عليهم.

وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2014، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.

ومنذ الإطاحة بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، يوم 3 يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات الحالية قيادات جماعة “الإخوان” وأفرادها بـ”التحريض على العنف والإرهاب”، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره “انقلابا عسكريا” على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.