قالت الأمم المتحدة إن “السوريين الذين تقطعت بهم السبل على حدود بلادهم مع الأردن، بدؤوا يتلقون مساعدات غذائية، في أول عملية فريدة من نوعها، وذلك بتوصيلها عن طريق استخدام رافعات عبر الحدود المغلقة بين البلدين منذ يونيو/حزيران الماضي”.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في مؤتمر صحفي، عقده اليوم الجمعة، في مقر المنظمة الدولية بنيويورك، أن “شحنة المساعدات التي تم توصيلها هي الأولى منذ إغلاق الحدود في يونيو الماضي، وذلك لمساعدة أكثر من 75 ألف شخص فروا من الصراع في سوريا، ويعيشون حالياً في منطقة ترابية الحدودية وتعرف بـ (الحزام)”.

وأوضح حق أنه “تم استخدام رافعة عالية (70 متراً) من الجانب الأردني، وإنزالها في مخيمات النازحين (غالبيتهم من النساء، والأطفال، وكبار السن، وكثير منهم مرضى وجرحى) في الصحراء السورية حيث يعيشون في الخيام، ودرجات حرارة تصل إلى أكثر من 50 درجة مئوية، وقد تم تصميم هذه العملية غير التقليدية لمنحهم راحة مؤقتة على الأقل”. وتابع “عندما توجد إرادة يوجد دائماً الحل، وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة، تم تسليم 650 طناً مترياً، من المساعدات الإنسانية (لم يحدد محتوياتها)”.

وفي يونيو الماضي، أغلقت الأردن حدودها مع سوريا، بعد هجوم أسفر عن مقتل 7 من عسكرييها، وقبل ذلك كانت وكالات الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة تقوم بتسليم الإمدادات من الجانب الأردني بانتظام إلى الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل في تلك المنطقة.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في حلب السورية، قال حق، إن “مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع الأمني والإنساني في المدينة، حيث يقدر عدد المحاصرين بين 250 ألف إلى 275 ألف شخص شرقي حلب”.وتابع “كانت الأمم المتحدة وشركاؤها يقدمون المساعدة بما في ذلك إمدادات غذائية منتظمة عبر الحدود مع تركيا لنحو 144 ألف شخص، فضلا عن تقديم المساعدة لآلاف آخرين، حتى السابع من يوليو/تموز المنصرم، عقب قطع طريق الكاستيلو بسبب القتال”.

وتمكنت قوات النظام السوري بمساندة سلاح الجو الروسي، في 26 يوليو الماضي، من قطع طريق الكاستيلو، الممر الاستراتيجي الوحيد الرابط بين الأحياء الشرقية لمدينة حلب الخاضعة لسيطرة المعارضة وريفها، لتقع المدينة تحت حصار مطبق. بينما بدأت فصائل المعارضة المسلحة، قبل أيام، عملية عسكرية تهدف إلى فك الحصار.

وجدد حق التأكيد على الاقتراح الذي تقدمت به روسيا، يوليو الماضي، لتأمين خروج المدنيين من حلب، مشدداً على أنه “ينبغي أن يستوفي الضمانات الإنسانية الأساسية، والحماية من قبل جميع الأطراف المعنية، كما أن فتح الممرات ينبغي أن يكون من الاتجاهين”.

وأصدر وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة، ستيفن أوبراين، يوم 28 تموز/يوليو الماضي بياناً أكد فيه على ضرورة “مشاركة جميع الأطراف في توفير الحماية عبر الممرات الآمنة، التي أعلنت موسكو، اعتزامها فتحها أمام المحاصرين في مدينة حلب، شمالي سوريا”.

وقال أوبراين، عبر البيان الذي وصل “الأناضول” نسخة منه، إن “الحماية يجب أن تكون مضمونة للجميع وفقا لمبادئ الحياد وعدم التحيز، وأنه من المهم بمكان أن تكون أي من تلك الممرات مكفولة من قبل جميع الأطراف، وأن يستخدمها المدنيون طوعاً دون إجبارهم على الفرار”.