قد تبدو لبنان ـ ظاهرياً ـ على أنها لا تزال بعيدة في الوقت الراهن عن الانزلاق إلى حرب أهلية، فبعد سلسلة من التفجيرات التي حدثت ـ مؤخراً ـ في جنوب لبنان، ساد مستوى غير مسبوق من الهدوء في الشمال السني والجنوب الشيعي المتقلبين.

ويبدو أنه حانت الآن، اللحظة التي يمكن أن تستخدم فيها كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، نفوذهما لمنع النظام السياسي متعدد الطوائف في لبنان من الانهيار.

وفي يوم الاثنين 27 يونيو الجاري قتل 5 لبنانيين و4 انتحاريين، وأصيب 15 شخصًا بجروح، إثر 4 تفجيرات انتحارية متتالية بالقرب مت مركز الجمارك على الحدود اللبنانية في منطقة القاع.

وقال وزير السياحة ميشال فرعون، خلال تأبين قتلى هذا التفجير اليوم اﻷربعاء، إن الوضع يتدهور يومًا بعد يوم بعد السماح للاجئين أن يكون لديهم وجودًا أكبر من أبناء البلد، “يقصد لبنان”، وهو بذلك يرمي أسباب المشاكل اﻷمنية إلى اللاجئين السوريين.

وطالب “فرعون” بدولة قانون وأمن، مبديًا حزنه الكبير لتلك التفجيرات، وزيادة عدد النازحين، معتبرًا أن اللاجئين هم الخطر اﻷكبر على البلاد، حسب قوله.

ومنذ مايو 2014 تعيش جمهورية لبنان بدون رئيس نتيجة اختلاف الأطراف السياسية، وهذه تعد للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، يشغر منصب الرئاسة لمدة سنتين كاملتين من دون أن يلوح في الأفق أي أمل بحصول عملية الانتخاب المرهونة بمسار الأزمات المتفجرة في دول الشرق الأوسط لاسيما في سوريا المجاورة.

وحددت الجلسة الأولى لانتخاب رئيس في ابريل 2014، قبل شهر من انقضاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، ومنذ تلك الجلسة فشلت كل الجلسات على اكتمال النصاب المطلوب لإتمام عملية الانتخاب، لدرجة أن اللبنانيين لم يعودوا يحفظون مواعيد الجلسات ولا يبالون بمجرياتها، ولا يهتمون باسم الرئيس القادم.

وينقسم النواب بين قوى 14 آذار، وأبرز زعمائها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وهي الكتلة المواظبة على حضور الجلسات، وقوى 8 آذار أي حزب الله الشيعي وحلفاؤه. ويتوزع المسيحيون بين الفريقين. كما يشارك في الجلسات نواب مستقلون ووسطيون.

وتدعم سوريا وإيران قوى 8 آذار، بينما تحظى قوى 14 آذار بدعم السعودية والولايات المتحدة وفرنسا.

بعد انتهاء الحرب الأهلية العام 1990، تمكنت دمشق أو “قوة الوصاية” من دون منازع آنذاك في لبنان، من فرض رئيسي جمهورية. في 2008، بعد تقلص النفوذ السوري، بقي لبنان سبعة أشهر من دون رئيس على خلفية الانقسام ذاته القائم اليوم، إلى أن تم انتخاب سليمان “رئيسا توافقيا” بوساطة قطرية بعد صدامات دموية.

وبعد اندلاع الحرب اﻷهلية في سوريا، وانتهاء فترة ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، لم تستطع اﻷحزاب السياسية في لبنان بالتوافق منعزلة عن القوة الدولية باختيار رئيس يمثلها، وهو ما ينعكس ذلك على المؤسسات الحكومية ويعرضها إلى شلل على الرغم من أن رئيس الجمهورية لا يتمتع بصلاحيات واسعة.

ومع وجود اﻷزمة السياسية في البلاد، والحرب السورية المهددة بزعزعة استقرار الشرق اﻷوسط، يبرز الخلاف بين الاحتلال اﻹسرائيلي “المترصد ﻷي فرصة يقتنصها في لبنان”، وحزب الله اللذين، ما زالا يشتبكان بصوت مرتفع ومستمر، حيث يسود مبدأ العين بالعين، والتهديد مقابل التهديد، وهو ما أثار بعض المخاوف من أن تخرج تلك العداوة المتبادلة عن نطاق السيطرة في القريب العاجل.

وفي ظل تشتت حزب الله اللبناني بين ثلاث مسارات مختلفة، وفي نفس الوقت مرهقة (مشاركته في الحرب السورية، وتشمره ﻷي اعتداءات اسرائيلية على لبنان، والأزمة السياسية في البلاد) لا تبدو لصالحه، فإن ذلك ينذر بتقزم الحزب عاجلا أو آجلاً، بسبب تلك السياسية، والتحركات السياسية اللبنانية المدعوة من أطراف دولية إلى إحباط أي محاولة ﻹنهاء اﻷزمة السياسية التي قد تجعل الحزب يتخلص من اﻹرهاق الداخلي.

ويؤكد ذلك هي استمرار عملية شد الحبل وتبادل الاتهامات بين السياسيين من السنة وبين حزب الله” وأنصاره، حيث كل منهما يلقي اللوم على الطرف الآخر، لتحميله المسؤولية عن المصائب التي تحدث للمواطنين.

المصائب التي تحدث للمواطنين، فضلا عن التشنجات السياسية في البلاد، هناك محاولات خجولة من الخارج لدعم المعارضة السنية اللبنانية، وهذا ما قد يجعل حزب الله اللبناني والجيش يتنبه لذلك، ويعمل على مزيد من القمع والحصار على الحركات السنية، وهو ما قد ينذر بانتفاضة شعبية، إضافة إلى استغلال المتشددين في ذلك ويعملون على تنفيذ هجمات انتحارية تستهدف مؤسسات الدولة في لبنان من أجل زعزعة الاستقرار.

ومن ثم، فإن اندلاع انتفاضة، قد تسبب هزة في السياسية الوطنية اللبنانية، ستكون لها نتائج جيدة بالنسبة للبنان والغرب، ومنطقة الشرق الأوسط ككل، إن حافظ الجميع على شوكة الميزان دون أن يتركوها للميلان إلى اتجاه العنف السياسي، ليتكرر بذلك المشهد السوري في لبنان.

الجيش اللبناني هو الخيار الأكثر مصداقية

ومع ذلك، يجب من اﻵن أن لا يكون الدعم الدولي والإقليمي لقوات محايدة وفاعلة في لبنان، فّان ذلك قد يوفر خطابًا شرعيًا وتنافسيًا للقوات الأكثر تطرفًا. وفي الوقت الذي يفضَّل فيه أن يحكم لبنان كيان مدني، فإن الحقائق على الأرض، تشير إلى أن الجيش اللبناني هو الخيار الأكثر مصداقية لملء هذا الدور، وحتى لا تنزلق لبنان كما انزلقت سوريا، وحتى لا يكون عنوان هذا الموضوع على اﻷرض يتحقق، وتغدو الجامعة العربية على وطن آخر يتفكك بمباركتها.