حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر من "انهيار" عملية التحول السلمي في اليمن نتيجة للاضطرابات الحالية التي تشهدها العاصمة صنعاء.

وفي تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي في وقت متأخر من مساء يوم الاثنين، قال بن عمر إنه أبلغ أعضاء مجلس الأمن بالتطورات السياسية والأمنية التي يمر اليمن حاليا، محذرا من "الأخطار المحدقة بعملية التحول السلمي والتي تواجه خطر الانهيار".

وأردف المسئول الأممي قائلا للصحفيين إن "جميع أعضاء المجلس مدركون للمخاطر التي يواجهها اليمن حاليا، ويشعرون بالقلق إزاء عملية التحول في اليمن، والتي يمكن أن تصل إلى مرحلة الانهيار".

وأشار بن عمر إلى وجود مشاورات داخل لجنة العقوبات المتعلقة باليمن، والمشكلة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2140 بشأن فرض عقوبات على خمسة أشخاص يمنيين لدورهم في عرقلة عملية التحول الديمقراطي في البلاد.

وتأسست لجنة مجلس الأمن الخاصة بالعقوبات علي اليمن، المنشأة عملا بالقرار رقم 2140 الصادر في 26 فبراير/ شباط الماضي، كي تشرف على تدابير الجزاءات التي تستهدف كل من يسعى إلى عرقلة عملية التحول الديمقراطي والسلمي في اليمن.

وتشمل الجزاءات تجميد جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وبدون تأخير للأصول المالية والموارد الاقتصادية الموجودة على أرضها والتي تملكها أو تتحكم في إدارتها وملكيتها أشخاص تحددهم لجنة العقوبات.

كما تتضمن العقوبات أيضا حظر السفر ومنع دخول هؤلاء الأفراد الوارد ذكرهم في لائحة العقوبات إلى أي من أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

لكن جمال بن عمر رفض الإفصاح عن أسماء الشخصيات الخمسة قائلا للصحفيين إن "لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن هي المسئولة عن تحديد هذه العقوبات ووضع الأسماء على لائحتها، أما عملي أنا كمبعوث للأمين العام فيتركز على مساعدة اليمنيين في المرحلة الانتقالية التي تمر بها بلادهم".

وأكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن على أن "جميع أعضاء المجلس تحدثوا خلال جلسة المشاورات المغلقة (التي استمرت نحو 3 ساعات تقريبا) بصوت واحد، وكانوا جميعهم داعمين لعملية التحول الديمقراطي والسلمي في اليمن".

ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة الحوثي الشيعية، على المؤسسات الرئيسية في العاصمة صنعاء، والتي وقعت اتفاق "السلم والشراكة" مع الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، والذي يقضي من بين بنوده بتشكيل حكومة كفاءات خلال شهر، وتعيين مستشار لرئيس الجمهورية من الحوثيين وآخر من الحراك الجنوبي السلمي، وخفض سعر المشتقات النفطية، مع توقيعها على الملحق الأمني الخاص بالاتفاق، والذي يقضي في أهم بنوده بسحب مسلحيها من صنعاء.

وأعلنت جماعة الحوثي الاثنين موافقتها على قرار رئاسي بتكليف خالد بحاح لتشكيل حكومة جديدة، بعد أن كانت قد اعترضت مساء الأربعاء الماضي على قرار رئاسي بتكليف أحمد عوض بن مبارك، مدير مكتب الرئيس، بتشكيل الحكومة.

ويتهم مسئولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، ذات الأغلبية الشيعية، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.