انتقد عدد من رجال الأعمال والمستثمرين أداء حكومة المهندس خالد محفوظ بحاح بأنها ليست حكومة كفاءات 100% كما يطلق عليها ولا حتى ما نسبته 50% وبان ما نسبته 25%  قد يطلق على تمسيه عدد أعضائها من الوزراء  على أنهم من ذوى الكفاءات وعلق عدد من رجال الإعمال اليمنيين بان  ما يقارب  75% من أعضاء حكومة بحاح غالبيتهم لهم علاقة  وطيدة بالأجهزة الأمنية اليمنية والآخرون لهم ارتباط حزبي وسياسي مع الأحزاب السياسية الورقية اليمنية.

 واعتبر رجال الإعمال اليمنيين إن مثل هكذا حكومة  لا تستطيع إن تلبي أبسط متطلبات موظفيها ألا و هو الراتب وصرف مستحقاتهم ولا بتوفير متطلبات التامين الصحي لكافة موظفيها يجب عليها أن تتنحى جانبا و إن تقدّم استقالتها.  

وأضاف رجال الإعمال اليمنيين والذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم أن  حكومة  المهندس خالد بحاح أثبتت بما لا يدع مجالا للشك  قبل ولادتها بأنها حكومة  لا تلبي احتياجات مجتمع الأعمال في اليمن فما بالك بأنها ستكون قادرة على إن  تلبي التطلعات والآمال المنشودة لــ الرقي بالبلاد وبان تكون عند مستوى  طموحات الشعب اليمني الذي بات منتظر بيضة حكومة بحاح إن تنضج وبالنهاية يجيدون  تلك البيضة عند فقصها بيضة (فاسدة )غير صالحة لاستخدام .

هذا واعتبر عدد من ممثلي القطاع الخاص إن حكومة بحاح مثلها مثل حكومة باسندوه السابقة  بل إن حكومة باسندوه كانت تعتمد الشفافية وتنقل  الحقيقية لــ القطاع الخاص الذي قتلته مسببات الأزمات السياسية  على أنها كانت  مجرد حكومة تصريف إعمال وإما حكومة بحاح ماذا نسميها ألان للأسف هل هي حكومة تنظيف أو بأنها باتت  تقدم خدمات سرويس للوطن فان الكثير من الحكومات اليمنية السابقة  كانت كثيرا ما تعتمد على القروض و المساعدات العربية وتصف ذلك بأنه ينم على الاستسهال.

 وقال عدد من رجال الأعمال اليمنيين في تصريحاتهم إن الدعم الخليجي لن يستمر طويلا وخاصة  الدعم الذي يقدم من الدول المانحة لها الحق في وقف تلك المساعدات مستقبلا إذا لم تكون لدي الحكومات اليمنية خطط اقتصادية ناجحة تحقق التطلعات  المطلوبة لــ الرقي بالنهوض بالاقتصاد اليمني .

 وطالب رجال الإعمال اليمنيين من حكومة بحاح  إشراك القطاع الخاص باللجنة الاقتصادية  وأعطاهم الحق في قيامهم بممارسة دورهم الرقابي  على أداء الحكومة وإضافة إلي قيام  حكومة بحاح بتحديد إستراتيجية وخطة اقتصادية واضحة لتحقيق ملامح للنهوض بواقع الاقتصاد اليمني وبما يضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها اليمن حاليا.

 وأكد رجال الإعمال اليمنيين بان قيام البنك المركزي حاليا     استخدامه لمستندات أذون الخزانة  دون إن تحقق أي فائدة على إحداث نقلة نوعية على متغيرات الاقتصاد اليمني والتي  يستخدمها البنك للمحافظة على استقرار العملة ويصعب الحصول علي بدائل أخرى تحقق الانتعاش بالاقتصاد بالرغم من إن هناك بدائل كثيرة  لكنها بحاجة إلي إن يقوم البنك بتدارسها مع المعنيين ومع خبراء الاقتصاد في اليمن.