طالب وفد الحكومة اليمنية المشارك في مشاورات السلام المقامة بدولة الكويت، باستبعاد الضباط والعسكريين المشاركين في الانقلاب على السلطة، من عضوية اللجنة العسكرية والأمنية التي ستتولى الإشراف على الانسحاب وتسليم السلاح. جاء ذلك في رؤية الوفد لتشكيل ومهام اللجنة العسكرية التي قدمها للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، خلال جلسة مسائية، الإثنين، وفقا لمصادر تفاوضية.

ووفقا للرؤية، التي نشرها( يمن مونيتور)، ستتشكل اللجنة من " لجنة مركزية" مقرها الكويت، ولجان فرعية في المحافظات اليمنية، و يصدر بها قرار من الرئيس عبدربه منصور هادي.

وستتألف اللجنة المركزية العسكرية من 19 إلى 21 عضوا، بالمناصفة من الجانب الحكومي، والحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح، فيما ستتألف اللجان الفرعية من 7 الى9 أعضاء. وستعمل اللجان الفرعية في المحافظات التي مازال الحوثيون وقوات صالح يتمركزون فيها حتى الآن، وهي العاصمة صنعاء، ومحافظات" صنعاء، عمران، صعدة، حجة، الحديدة، البيضاء، إب، تعز،الضالع، شبوة، مأرب والجوف. وطالب الوفد الحكومي بمدة زمنية لعمل اللجان وأن يكون أعضاءها من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية من ذوي الخبرة والاحتراف.

كما طالبت الرؤية الحكومية، بألاّ يكون أعضاء اللجنة ممن شاركوا في الانقلاب على السلطة يوم 21 سبتمبر 2014، و أن يكون نصف أعضائها من المحافظات الجنوبية للبلاد. و حددت الرؤية 11 هدفا لعمل اللجنة العسكرية، على رأسها، الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة ، و الإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى بـ"اللجان الثورية" التابعة لهم من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة. ونصت الرؤية، على تأمين خروج المنسحبين الى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح و تسليم خرائط الألغام، و الإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات. و شددت الرؤية على استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية و الإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب.

و من مهام اللجنة ايضا، الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية أو مواجهات بين طرفا الأزمة. وأكدت الرؤية الحكومية، على أن اللجان العسكرية ستقوم بتنفيذ مهامها بإشراف وتوجيه من الرئيس عبدربه منصور هادي.