كشفت وثائق رسمية  صادره عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد اليمنية عن فتح هيئة  مكافحة الفساد ، تحقيقا بملف كبير للفساد في وزارتي  الإشغال العامة والطرق وفيما أوضحت  وثائق صادرة عن هيئة الفساد إلي قيامها بالتحقيق والتحريات لــقضية التلاعب بالأمر ألتغييري للتصاميم  في مشروع  طريق ذمار الحسينية     وهو المتهم بالفساد الوزير السابق عمر الكر شمي ووكيل أول الوزارة عبد الملك الجو لحي  ورئيس الوحدة التنفيذية للمشاريع الممولة دوليا بالوزارة  المهندس  نبيل ألحيفي  .

ووصفت الوثائق الصادرة عن هيئة مكافحة الفساد  إن  الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد تعتزم لفتحها اخطر ملفات الفساد لعدد من مشاريع الطرق بوزارة الإشغال  وكذا قيامها بجمع الاستدلال وإجراءها لــ التحريات الولية عن مشروع مبنى مستشفى الكويت وكذا قيام  هيئة مكافحة الفساد  العامة في التحقيق  بقضية التلاعب بالأمر ألتغييري لصالح الشركات المنفذة لمشروع طريق ذمار الحسينية وتأتي  استكمال  هيئة مكافحة الفساد لملفات التحقيقات الخاصة بعمليات فساد مورست في وزارة الإشغال العامة والطرق في عهد وزيرها السابق عمرالكرشمي وقيادة الوزارة  الموقفين حاليا من قبل هيئة الفساد بعد تورطهم بقضايا فساد تقدر بمليارات الريالات عندما كان  عمرالكرشمي يشغل منصب الوزير فيها.

 وقالت تلك المصادر الإعلامية أن عمليات الفساد في  وزارة الإشغال والتي تحقق فيها هيئة الفساد تمثلت بتنفيذ مشاريع ضخمة وإحالة مقاولات من دون إتباع الإجراءات القانونية والضوابط الوزارية .

لافتا إلى أن  ملف الفساد الثاني الذي تجري حاليا هيئة الوطنية  العليا  لمكافحة الفساد التحقيق فيها يتمثل بعمليات غسيل أموال وتجيير أموال لأشخاص مقربين من وزير الإشغال ووكيل أول الوزارة عبد الملك الجو لحي ووكيل الشئون المالية احمد عرمان  ورئيس وحدة المشاريع الممولة دوليا بالوزارة المهندس نبيل ألحيفي وفيما بينت المصادر الإعلامية إلي أن  التحقيقات ستكتمل خلال الأسبوع الحالي .

وأوضحت  كذلك مصادر بوزارة الإشغال بان صباح اليوم  الاثنين1 ديسمبر2014م  كانوا قد احتجوا عدد من موظفي الوزارة إمام مكتب الوكيل الأول بالوزارة لمطالبتهم بإخراجه من الوزارة بالزفة الخاصة للفاسدين   إلا إن تدخل آخرين لإقناع هولا الموظفين بعدم إحداث فوضي في ضل غياب  وزير الإشغال المهندس وحي أمان  الذي يحضا هذا الوزير بدعم كامل من المهندسين والموظفين بالرغم من قيام لوبي الفساد بدفعهم عدد من المتعاقدين ضد ممارسة أساليب احتجاجية ضد الوزير الجديد المهندس وحي أمان .  

وكانت اللجنة التنسيقية المنبثقة عن مهندسي وموظفي وزارة الإشغال قد حذرت لوبي الفساد بالوزارة بالتصدي لكل  من يتجرأ على عبور الخطوط الحمراء ومن قيام المتعاقدين مع الوزارة بممارسة احتجاجية ضد المهندس وحي طه أمان الذي يجب على جميع مهندسي وموظفي الوزارة بإعطائه الفرصة الكافية حتى يتمكن من معرفة لما يجري بالوزارة حتى يصحح مسار الوزارة ويقوم بإجراءات ترتيب هيكلة الوزارة وتنشيط مشاريعها المتعثرة.