قال القاضي الدكتور مروان المحاقري رئيس نيابة الأموال العامة بتعز أن المبيدات المحظورة التي تم السطوا عليها ونهبها من قبل مسلحين في مدينة تعز قبل أسابيع كانت محجوزة في مكتب الزراعة قبل الأحداث الدامية التي شهدتها تعز، ولم تكن حينها اوليات القضيه قد وصلت إلينا وإنما تم الإفراج عن سائق الشاحنة بحجة انه هرب من السجن.

وأوضح المحاقري لــــ"الرأي برس" : أنه بعد اصداره لعدد من التوجيهات لمدير امن المحافظة العميد مطهر الشعيبي يطالبه بارسال الاوليات مع السائق وعدم الافراج عن الشاحنة التي كانت محجوزة بمكتب الزراعة، فوجئ برده بعدد من المذكرات التي تفيد أن السائق هرب وان الشاحنة افرج عنها محافظ المحافظة الاخ شوقي احمد هائل.

وأضاف: حينها وجهنا بطلب المختصين بادارة الامن للتحقيق الجنائي معهم وتم مخاطبة المحافظ بمذكرة تؤكد أن افراجه عن الشاحنة يعد خطأ فادحاً، إذ أن هذا العمل يعد تدخلا في عمل القضاء ومخالفه صارخة للقانون، ولا تسقط الدعوى الجنائية في حقه بالتقادم، وفقا للدستور وقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م، كما أن المبيدات خطرة جدا ويجب احالة المتهمين فيها للمحاكمة واعادة المبيدات لبلد المنشأ لخطورتها على البلد برمته.

وأشار المحاقري في ختام حديثه إلى أن الاحداث الأمنية تدهورت في تعز، وتم السيطرة على مبنى المجمع القضائي مادفع النيابة للمغادرة نتيجة تلك الاحداث المؤلمة، مؤكدا على ضرورة محاسبة كل من تسبب في ادخال المبيدات المحضورة وكل من تواطأ معهم من المسؤولين، في الوقت المناسب، نتيجة لاضرارهم المباشر التي تسببها تلك المبيدات بالصحة العامة ومخالفتهم للقانون.